النقل تفرض رسومًا علي الطرق السريعة دون سند قانوني

اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية خلال إعداد الحساب الختامي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بفرض رسوم علي الطرق السريعة تم تحصيلها تحت مسمي «مساهمة تحسين» بقرار من وزير النقل السابق، وذلك دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك، بما يخالف قانون الطرق العامة وتعديلاته وحصلت الهيئة بسبب ذلك القرار نحو 144.6 مليون جنيه خلال العام الماضي بدون سند قانوني خاصة أن القانون ينص علي أنه لا ضريبة إلا بسند قانوني والا اعتبرت الضريبة المحصلة باطلة ولا يجوز تحصيلها.
وطالبت وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات الهيئة برد تلك المبالغ المحصلة وإعداد تسويات بتلك المبالغ مع إلغاء تلك الرسوم المحصلة ومعاقبة المخالفين.
كما تجاوزت الهيئة الاعتمادات المخصصة للمكافآت مقابل الزيادة في رسوم استعمال مرور السيارات علي الطرق السريعة والمميزة بنحو 19 مليون جنيه دون الحصول علي الموافقة اللازمة بالمخالفة لتأشيرات الموازنة العامة التي تقضي بأنه يجوز تجاوز الاستخدامات مقابل زيادة مماثلة في الإيرادات بعد موافقة وزارة المالية وهو ما لم يتم تطبيقه.