قررت القوي العاملة تطوير مراكز التدريب وذلك بدمج المراكز العشوائية الخاصة في القطاع التدريبي المنظم حتي تتمكن من سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات للحد من مشكلة البطالة وزيادة معدلات التشغيل. وقالت الوزيرة عائشة عبدالهادي إن الوزارة تتابع نشاط تلك المراكز ومراجعة واعتماد البرامج التدريبية للتأكد من اكتمال الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة لعمليات التدريب. وأن هناك 26 مركز تدريب تابعة لها و11 وحدة تدريب متنقلة ومنتشرة بالمحافظات وتم تزويدها بالآلات والأجهزة اللازمة لرفع كفاءة مدربيها وتطوير برامج التدريب المنفذة بحيث أصبحت تتناسب مع المعايير والمواصفات الدولية.