القومى للمؤهلات المهنية ، الذى يتم بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية وتتولاه لجنة تضم ممثلين لوزارات التجارة والإسكان والسياحة والتعليم ومنظمات العمال، واصحاب الأعمال بالإضافة لوزارة القوى العاملة. وقالت الوزيرة : إن اللجنة ستقوم بوضع خريطة شاملة لجميع المؤهلات المهنية والعلمية واستكمال وضع مستويات المهارة القومية بتعريف المهارات التى يكتسبها الخريجون من مختلف مسارات التعليم والتدريب .. لافتة إلى أن تلك الخريطة ستسهم فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى ، وذلك بوضعها المؤهلات المصرية على الخريطة العالمية بعد مطابقتها للمعايير والمواصفات المستخدمة بالأسواق الخارجية. على صعيد متصل وفى إطار تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكثر إيجابية فى عمليات التدريب ، أعلنت عائشة عبد الهادى منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد 13 مركز تدريب مهنيا تابعا للقطاع الخاص ، ليصل بذلك إجمالى مراكز التدريب الشرعية الخاصة إلى 89 مركزاً منتشرة بمختلف المحافظات والمدن الصناعية.