مباحثات عراقية لتشكيل مجلس وطني يشرف علي سياسة الدولة

يناقش مجلس الامن في جلسته اليوم تقرير ممثل الأمين العام للامم المتحدة ادميلكرت عن تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق وتباينت مواقف السياسيين العراقيين حول جلسة مجلس الامن التي ستنظر في ازمة تشكيل الحكومة العراقية ففي الوقت الذي حذر فيه البعض من التدخل الخارجي في مصير الحكم بالعراق واعتبروا ان ما سيصدر عن مجلس الامن غير ملزم للعراق اكد آخرون اهمية احترام قرارات المجتمع الدولي وان ما يقرره مجلس الامن يسري بالضرورة علي العراق.
وتنظر قائمتا دولة القانون والعراقية في مشروع لتأسيس مجلس وطني يتولي الاشراف علي سياسات الدولة في مجالات منها الاقتصاد والعلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية. واكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب ان قائمته وقائمة العراقية تتبادلان وجهات النظر بشأن المجلس المزمع تأسيسه وانه سيكون جامعاً لكل الكتل السياسية وممثليها والقوي التنفيذية وسيكون من مهامه وضع استراتيجيات عامة للدولة في مجالات السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية والامن الوطني.
وكشفت تسريبات عن لقاءات وفد مستشاريه الامن القومي الامريكي بكل من المالكي واياد علاوي عن طرح سيناريوهات من بينها التمديد للمالكي لولاية ثانية مع اسناد رئاسة المجلس السياسي للامن الوطني لعلاوي مع منحه صلاحيات واسعة الا ان قائمة العراقية بزعامة علاوي نفت ذلك مؤكدة قرب تحالفها مع الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.
في الوقت نفسه، اعلن زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تمسكه بولاية ثانية متهما الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم باللعب علي عقول الناس.
وأضاف ان العراق اصبح ضحية لتدخلات الدول الاقليمية التي تحاول تنفيذ اجندتها الخاصة مما ادي الي تعطيل تشكيل الحكومة.
في غضون ذلك اص،درت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس الاول احكاما بحق 32 متهما تراوحت بين الاعدام والسجن ما بين 7 و15 عاما والبراءة.
وحكمت المحكمة الجنائية العراقية بالاعدام شنقا حتي الموت علي عضو مجلس قيادة الثورة المنحل مزبان خضر هادئ، بتهمة تجفيف الاهوار في جنوب العراق.
وعلي عبدالغني عبدالغفور بالسجن مدي الحياة، وعلي وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد بالسجن 15 سنة، وعلي عزيز صالح حسن النومان عضو قيادة حزب البعث المنحل بالسجن سبع سنوات.
كما حكمت المحكمة ببراءة وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية الاسبق والاخ غير الشقيق للرئيس العراقي صدام حسين لعدم ثبوت الادلة ضده، كم اوقفت الاجراءات بحق علي حسن المجيد عضو القيادة العراقية آنذاك بسبب تنفيذ حكم الاعدام بحقه بعد ادانته بقضية سابقة.