مقتل‏5‏ شرطيين في هجوم ببغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن جلسة مجلس الأمن بشأن العراق اليوم‏,‏ ستناقش مدي التزام العراق بالقرارات الدولية الصادرة عقب غزوه الكويت عام‏1990. مؤكدة تفهمها لرغبة الكويت في حسم الأمور العالقة بين البلدين لتهيئة الأجواء لرفع العراق من لائحة البند السابع‏,‏ وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إن جلسة مجلس الأمن ستناقش ما أنجزه العراق خلال عام من التزامات تجاه القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب البند السابع عقب غزوه الكويت مبينا أن الجلسة ستقيم كذلك عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق‏.‏
وأضاف عباوي أن المجلس سيتطرق إلي ماحققه العراق في طريق التزاماته السياسية والالتزامات المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي‏,‏ مرجحا أن تكون هناك ملاحظات لمجلس الأمن علي القضايا التي لم تستطع الحكومة العراقية تحقيق تقدم بها‏,‏وتوقع وكيل رئيس الدبلوماسية العراقية أن يكون موقف الكويت إيجابيا في جلسة مجلس الأمن‏.‏
في الوقت نفسه اكد العديد من القوي السياسية العراقية ومنها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والائتلاف الوطني ان جلسه مجلس الامن شكلية ولن تتدخل في الازمة السياسية التي يشهدها العراق بسبب تأخر تشكيل الحكومة واتفق المتحدثون باسم القوي العراقية المختلفة علي ان الجلسة لاتسطيع أي تفرض ان حل علي العراقيين إلا بدعوتهم للاسراع بتشكيل الحكومة وانها ستتناول المسائل الاخري المتعلقه بالقرارات الدولية الصادرة بحق العراق منذ عام‏1990‏
ومن جهته قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إن رغبته في ان يبقي في المنصب لفترة ثانية ليس العقبة الحقيقية امام تشكيل حكومة جديدة مشيرا الي ان ماوصفه بالتدخلات الاقليمية هي سبب المأزق الحالي‏.‏
وأوضح المالكي في مقابلة مع قناة تليفزيون العراقية الرسمية انه اذا لم يتوقف العامل الاقليمي عن التدخل في مسالة تشكيل الحكومة فلن تتشكل الحكومة وستبقي القضية هكذا‏.‏ واذا لم يتوقف السياسيون عن فتح الابواب للتدخلات الاقليمية ستبقي الدولة بلا حكومة جديدة علي حد قوله دون ان يحدد الجهات الاقليمية التي يقصدها‏,‏واكد المالكي انه مستعد لتجميد ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء مقابل اتفاق اطراف الائتلاف الوطني علي مرشح واحد‏.‏