ر«الأسرة والسكان» تحظر الإعلان عن بدائل الرضاعة

انتهت الحرب التي شنتها وزارة الاسرة والسكان علي سوق منتجات بدائل الرضاعة الطبيعية وشركات الالبان والاغذية الدولية التي استمرت لاكثر من عامين بفوز الوزارة بعد اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 126 لسنة 2008 منذ عدة أيام حيث تم تضييق الخناق علي شركات الالبان وحظرت المادة 64 من اللائحة علي هذه الشركات الإعلان أو منح عينات مجانية للمستشفيات أو العيادة إلا بتصريح من وزارة الصحة.
كما تم منع تمويل أي برامج عن أغذية الاطفال في وسائل الاعلام ومنعت الوزارة الهبات أو البيع بأسعار مخفضة لأغذية الرضع وأدوات الرضاعة الصناعية والألبان إلا بموافقة سابقة من وزارة الصحة، كذلك عدم عرض الالبان المكثفة أو المحلاة وقليلة أو كاملة الدسم للبيع إلا إذا كانت العبوة تحوي عبارة: «هذا المنتج لا يستخدم لتغذية الرضع أقل من عام».
وأكدت اللائحة أنه عند تبرع هذه الشركات لملاجئ الايتام يلزم عليها ضمان استمرار التبرع لمدة عام علي الاقل، وألزمت اللائحة هذه الشركات إضافة ملحوظة علي عبواتها تنص علي أن حليب الام هو الغذاء الافضل حتي عمر السنتين لتعزيز المناعة حيث يحمي من العدوي المعوية وبيان عدم استعمال الالبان الصناعية إلا بمشورة الطبيب.
وأكد المستشار خليل مصطفي المستشار القانوني لوزارة الاسرة والسكان مدي صعوبة اقرار هذه المادة بسبب الضغوط التي مارستها هذه الشركات الدولية لعدم تمرير المادة لما سيعود عليهم من خسائر تقدر بالمليارات خاصة أنه تم منع هذه الشركات في كل دول العالم من التسويق قبل مرور عامين من عمر الطفل، مضيفا أن هذه الشركات تتبرع للمستشفيات ودور الايتام لخلق قاعدة طلب خاصة أن هناك فئة كبيرة من السيدات العاملات يلجئن لها.
من جانبه أشار حاتم صالح رئيس شعبة الالبان بوزارة التجارة والصناعة إلي انه لم يتلق أي شكوي حتي الآن من أي شركة وانه مع الاعتراف بأهمية الرضاعة الطبيعية فهناك حالات تحتاج الرضاعة الصناعية وهو ما يتوقف علي الحالة الصحية للأم، مشيرا إلي ضرورة وجود حلول منطقية متوازنة قبل اصدار اللوائح والقوانين.