علمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتي انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من إقرارها ستعرض علي رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري وأنها جاءت متضمنة 184 مادة خاصة بالعديد من المشاكل المثارة علي الساحة بشأن كيفية إثبات ميلاد الطفل في حالة الزواج العربي وغياب الأب حيث نصت اللائحة علي الإجراءات التي يجب اتخاذها لدفع السيدة بالإبلاغ عن ميلاد طفلها سواء كان ميلاد هذا الطفل في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها وسواء كان لديها مستند رسمي من عدمه، بالإضافة للعمل علي تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بتلقي البلاغات وتضم طبيباً وكاتب محكمة وممثلاً للسجل المدني. كما نصت اللائحة علي حق السيدة التي لديها حكم بالحضانة في التعامل مع الملف التعليمي للطفل وكذلك إلزامية الرضاعة الطبيعية وحظر بعض الأغذية عن الأطفال في هذه الفترة. واللافت أن اللائحة نصت علي إلزامية دمج الطفل المعاق في المدارس العامة قبل اللجوء إلي المدارس الخاصة بالمعاقين علما بأنها حددت 24 مجالاً يحظر علي الأطفال العمل بها.