الألفي: تعديلات قانون حماية المستهلك أمام مجلس الوزراء

كشف سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك عن إحالة وزارة التجارة والصناعة مشروع تعديل لقانون حماية المستهلك إلي مجلس الوزراء بهدف تغليظ عقوبة عدم إصدار فواتير وإلغاء النص الوارد بأن يكون التزام التجار والصناع بإصدار الفاتورة في حالة طلب المستهلك لها بالإضافة إلي وضع آليات واضحة لمواجهة الإعلانات المضللة والشراء عبر التليفون وذلك لحماية المستهلك.
أكد الألفي خلال الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب والاستثمار حول الفاتورة الضريبية مساء أمس الأول أن 70% من تجارة مصر عشوائية ولا تتعامل بفواتير وغالبية الشكاوي التي ترد للجهاز لا يستطيع حلها بسبب عدم وجود فاتورة والتي تعد رمز الحماية وعلي أساسها تتحرك الأجهزة الرقابية ولن تنضبط السوق الداخلية إلا من خلالها.
فيما أكد محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب تعكف حاليا علي إعداد نموذج للفاتورة الضريبية المعتمدة التي سيلتزم بها جميع التجار والصناع خلال الفترة القادمة وإلا اعتبروا متهربين ضريبياً، موضحا أن الفواتير ستجعل الملتزم أكثر ربحية ويخرج غير الملتزمين وأصحاب الاقتصاد السري من السوق.
في حين شكك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في نشر ثقافة الفاتورة بسهولة وذلك لأن السوق المصرية تعتمد علي الفوضي، متوقعًا أن يتحمل المستهلك عبء إصدار الفاتورة بنسبة 10% ارتفاعًا في جميع الأسعار مع بدء حملات الرقابة علي عدم إصدار فواتير، وذلك بسبب إضافة ضريبة المبيعات وتكلفة استخراج الفاتورة.