نافع: 2010 لمكافحة الحبس.. ومكرم: التقرير لا يعكس الحقيقة لكنه الأقرب للصدق

وسط حضور إعلامي محدود عرض اتحاد الصحفيين العرب تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2009 وأكد إبراهيم نافع رئيس الاتحاد أن تأخر صدور التقرير لقرابة العامين كان سببه تعرض التقارير السابقة لانتقادات حادة ما دفع الاتحاد لارجاء إصداره العام الماضي لإعداد استبيانات دقيقة وتوزيعها علي النقابات العربية التي قامت بدورها بإرسال تقاريرها عن حالة الحريات لتكون الأقرب للواقع الحقيقي.
وأضاف نافع: إن العام 2010 سيشهد تركيزًا من النقابات العربية لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ودعوة الدول التي لا يوجد بها نقابات للصحفيين لتأسيس نقابات تنضم لاتحاد الصحفيين العرب، مشيراً إلي أن الوقت الراهن يشهد توسيعًا لهامش الحرية الذي انعكس علي الواقع الإعلامي والصحفي بشكل عام.
ووصف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين التقرير بأنه الأقرب لواقع الصحافة العربية والأكثر موضوعية في وصف حالة الحريات في جميع الدول العربية، فيما عدا دولتي السعودية والبحرين مؤكدا أنه لا توجد أسباب لتأخر هذه التقارير سوي تأخر المراسلات بين هذه الدول، وأوضح أن جميع التقارير استندت إلي تقارير واقعية وحقيقية تمت مراجعتها من خلال استبيانات سابقة، وقال «لا أقول إنها الحقيقة ولكنها الأقرب إليها».
برر مكرم تجاهل التقرير الأزمة الإعلامية بين مصر والجزائر علي خلفية مبارة كرة القدم بأن الاتحاد رأي أن هناك مصالحة تمت وساهم فيها الاتحاد ومن ثم لم يكن هناك مبرر لذكرها، مضيفا أن النقابة تدافع عن حقوق الصحفيين بشكل مباشر وغير مباشر، كما فعلت في قضية الصحفي مجدي حسين حين ساهمت بشكل كبير في جهود الافراج عنه، موضحا أنه من المقرر أن يتم صياغة تقرير يعكس الحقيقة كاملة بعد عام تقريباً يرقي لمستوي التقارير العالمية.
ومن جانبه أشار عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات ونقيب الصحفيين بالأردن إلي أن هناك هجمة دولية علي الدول العربية وبالأخص فلسطين من بعض الدكاكين بالعالم العربي ذات التمويل الأجنبي التي تتعمد عدم ذكر جميع القضايا وتركز علي قضايا النشر فقط متجاهلة إعداد قضايا الرأي وتقارير السجناء ولابد من التصدي لها.