بينما بدا حزب «الكرامة» -تحت التأسيس- غائبًا عن الزيارات التي قام بها وفد عن «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يترأسها د.محمد البرادعي لأحزاب المعارضة الرئيسية، أبدي أمين إسكندر وكيل مؤسسي الحزب اعتراضه علي قرار الجمعية بزيارة الأحزاب الرئسية من البداية، متكهنا أن تلك الزيارات حتي لو استمرت سيكتب لها الفشل بسبب عدم وجود حد أدني من الاتفاق بين الطرفين لذلك تجاهل ممثلو «الكرامة» المشاركة بهذه اللقاءات. وقال إسكندر إن هذه اللقاءات لا تعدو زيارات تعارف، كاشفا عن أن سبب تلك الزيارات في الأساس هي تهدئة الأجواء بين الطرفين وتفادي المعارك الإعلامية التي خاضها كل طرف ضد الآخر، إلا أن منسقي الجمعية يدركون جيدا استحالة حدوث أي تنسيق فيما بينهم! كما استبعد إسكندر أن تحدث مقاطعة بسبب تأكيد الأحزاب علي خوضها الانتخابات وتأكيد جماعة الإخوان «المحظورة» علي نفس الشيء.. وبالتالي -والقول لأمين- ما قيمة أن تدعو كفاية لمقاطعة الانتخابات وسط هذه الأجواء؟ وفي سياق متصل أجري «الكرامة» استطلاعات لآراء المواطنين في دوائر نوابه في الدورة البرلمانية السابقة حول موقفهم إذا ما قرروا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الوقت الذي ادعوا فيه أنهم لم يقرروا بعد خوض المنافسة أو المقاطعة. فقررت لجنة تنسيق الحزب استمرار التحاور خلال شهر يوليو الجاري بين كوادر الحزب تحت التأسيس لاتخاذ قرار بشأن المشاركة من عدمها إضافة لاستطلاع آراء الشخصيات العامة. وذلك علي خلفية انقسام الحزب حول استغلال فرصة الانتخابات في توسيع شعبيته خصوصًا أنه ما زال تحت التأسيس والثاني يري المقاطعة مما جعل النواب يلجأون لأبناء دوائرهم التي يمثلها النواب حمدين صباحي وسعد عبود وياسر التهامي لاستطلاع آرائهم. فيما فسرت د. ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام الأمر علي أنه اتجاه سلبي من حيث توقيته موضحة أنه كان يتعين علي النائب فعل ذلك في أثناء وجودهم في المجلس لا بعد انفضاض الدورة التشريعية إن كان يرغب في تحسين أدائه حسب اتجاهات الناخبين نحوه. وقالت عبدالمجيد: رغم أن ذلك تحديد موقف بأسلوب علي شرط دقة الاستطلاعات فإنه ليس مؤشرا علي نجاح النواب في دوائرهم خلال الانتخابات المقبلة لأن الانتخابات مفتوحة لعدد من الشخصيات التي قد تكون أقوي منه فضلا عن رغبة الناس في التجديد.