تجتمع اليوم اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الري والقوي العاملة والاستثمار والنقابة العامة للعاملين بالري واستصلاح الأراضي لاتخاذ الموقف النهائي حول عودة شركات الري للوزارة المعنية خاصة بعد دمج شركتين هما الشركة العامة لاستصلاح الأراضي وإحدي الشركات بالوجه القبلي في وزارة الزراعة. يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه مصادر بنقابة الزراعة وزارة الري بالتعنت لرفضها عودة هذه الشركات إليها إلا بعد حل مشاكلها وسداد جميع المديونيات الخاصة للجهات المختلفة منها البنوك والتأمينات. وأشارت المصادر إلي أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد عودة الشركات لوزارة الري إلا أن الوزارة لاتزال ترفض العودة إلا بعد تحقيق شروطها. ومن المقرر أن يعرض في الاجتماع ضرورة عودة الشركات للعمل من خلال قانون قطاع الأعمال العام بما يحافظ علي المزايا المالية التي يحصل عليها العمال.