أعلن د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار علاء قطب بمؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية أمس عن اتجاه الحكومة لإصدار ميثاق الأخلاقيات للوظيفة العامة لتنمية الوازع الأخلاقي لدي الموظف العام، مشدداً علي العمل باستراتيجية مصرية لمكافحة الفساد وليست مستوحاة من التجارب الأخري، إضافة إلي بحث إعداد برامج لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد. وقال درويش إن المدفوعات غير مبررة هي التي تؤثر سلباً علي ترتيبنا الدولي في مقياس الشفافية. وأوضح الوزير أن مصر تضم 26 جهازاً رقابياً منها الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلي الدور الرقابي للبرلمان المصري للحرية الممنوحة للصحافة بما يسمح بتناول قضايا الفساد وطرحها علي الرأي العام. وأوضح درويش في كلمته أن تجربة مصر لمكافحة الفساد تضم مسارين أولهما العمل علي صناعة استراتيجية لمكافحته وهو ما تعكف عليه لجنة الشفافية والنزاهة، بجيث تتم إتاحة المجال للمجتمع المدني، إضافة إلي الإصلاح الوظيفي والذي يتم بالفعل من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك صدور الخطاب الدوري رقم 10 لتقنين العمل الوظيفي بالوظائف العامة والإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات علي موقع الحكومة الإلكترونية.