انتقدت المجالس القومية المتخصصات نظام إدارة الصناعات الالكترونية والأدوات الكهربية وصناعة البرمجيات مما تسبب في ضعف مشاركتها في الناتج المحلي بشكل يواكب ما هو متاح لديها من إمكانات. وأشار التقرير إلي أن هذه الصناعات مفتقرة إلي الاستراتيجية القومية ومتروكة حسب المتغيرات الاقتصادية فضلاً عن سوء مستوي التعليم الأساسي والفني الداعم لهذه الصناعات. وأوضح التقرير أن جملة الصناعات الالكترونية والأودات الكهربية بلغت 7.5 مليار جنيه العام الماضي وتمثل 4.22% من جملة الإنتاج الصناعي وتشارك في الناتج المحلي الكلي بنحو 2.34%، كما بلغت القيمة المضافة الصافية لهذه الصناعات حوالي 1.39 مليار جنيه تمثل 30% من جملة الإنتاج. وأضاف التقرير أن إجمالي العاملين في هذا المجال يزيد عددهم عن 54 ألف فرد يمثلون 4.16% من العاملين في الصناعة ويبلغ متوسط إنتاجية العامل 23.84 ألف جنيه سنويًا أي ما يعادل نحو 4.5 آلاف دولار سنويًا فقط، كما يبلغ متوسط أجر الفرد 9.6 آلاف جنيه سنويًا أي 800 طبية شهريًا. وكشف التقرير أن أبرز الصناعات الالكترونية رواجًا في مصر هي حيث تم التليفزيون والفيديو حيث تم تصنيع ما يزيد عن 845 ألف جهاز العام الماضي في حين بلغ حجم سوق أجهزة ومعدات الاتصالات 7.5 مليار جنيه وحجم الناتج المحلي من 960 مليون دولار. وانتقد التقرير عدم دخول مصر حتي الآن عصر صناعة الروبوت أو اشباه الموصلات أو الالكترونات الدقيقة. وفي مجال صناعة البرمجيات أوضح التقرير أن 79 شركة تعمل بها برأسمال 118 مليون جنيه وهو استثمار ضعيف لا يتناسب مع حجم السكان في مصر، مشيرًا أن إجمالي حجم الإنتاج بهذه الشركات بلغ 392 مليون جنيه وتساهم في التصدير بنسبة 29.9% فيما تبلغ إنتاجية العامل نحو 69 ألف جنيه سنويًا.