القابضة للسياحة: إيرادات حق انتفاع «أرض التحرير» الأفضل.. ورفعنا سعر المتر إلي 10.5 ألف جنيه

استندت الشركة القابضة للسياحة والسينما احدي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار في معرض ردها علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وما أعقبه من مناقشات في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بشأن شروط عقد حق الانتفاع لأرض التحرير الي تقرير تفصيلي وواضح لتفنيد تلك الملاحظات.
أعدت القابضة للسياحة برئاسة علي عبدالعزيز تقريرها الذي يرتكز علي التقييم الذي أجرته لجنة التحقق من صحة التقييم والمشكلة بقرار وزاري وضمت خبراء اقتصاديين وماليين وممثلاً لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة اضافة الي تقرير مستقل لمعاينة الارض وتقييمها اعده مكتب «عمر طوسون» للتثمين والمبيعات فضلا عن المذكرة التي قدمها الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الي الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء التي قال فيها انه لا يجوز أن زيادة الارتفاع الكلي للبناء علي 36 مترا وهو الامر الذي يؤثر بدوره في تقييم الأرض.
قالت الشركة في ردها علي الملاحظات طبقا لبيان أرسلت نسخة منه إلي «روزاليوسف» مصحوبا بالتقييم المستقل وصورة من المذكرة التي عرضها محافظ القاهرة: إن لجنة التحقق من صحة التقييم قد ورد اليها عدة تقييمات عكفت علي دراستها لاختيار أفضلها ومنها التقييم المعد بواسطة احد خبراء التثمين وتراوح فيه سعر المتر المربع بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه للارض البالغة مساحتها 5867.40 متر مربع والمملوكة للشركة المصرية للسياحة «ايجوث» احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة.
وقدر التقييم الداخلي الذي اعدته شركة ايجوث سعر المتر ب 10 آلاف جنيه في حال تحديد الارتفاع ب 36 مترًا و14 ألف جنيه اذا ما جري السماح بارتفاع البناء الي 72 مترًا و18 ألف جنيه في حال ارتفاعات 108 أمتار.
وحدد التقرير الذي أعده رئيس لجنة التقييم الداخلية وعضو لجنة التحقق سعر المتر بواقع 11 ألف جنيه استنادا الي قيمة تكلفة الغرفة الفندقية من 900 ألف الي 950 ألف جنيه في فبراير عام 2005 الا ان لجنة التحقق ارتأت ان تنمية القيمة الاستبدالية بمبلغ 50 ألف جنيه عن الفترة من نهاية نوفمبر 2004 وحتي بداية فبراير 2005 اكثر مما ينبغي وبناء عليه قررت اعتماد تقييم اللجنة الداخلية لا سيما انه يتفق مع الحد الاقصي لتقرير الخبير المثمن المعتمد.
وفيما يتعلق بما أورده المركزي للمحاسبات حول عدم التقدم للشراء الا من قبل تحالف «أكور. سوسيتيه جنرال» بعرض قيمته 10250 جنيها للمتر المربع قبل ان يتم رفعه من لجنة التفاوض الي 10500 جنيه لتصل القيمة الاجمالية للصفقة الي 61.607 مليون جنيه وكذا اغفال حساب قيمة الاساسات الموجودة بالارض وتخفيض قيمة الارض محل الانتفاع.
قالت الشركة إن العقد يتضمن نوعين من العائد ثابت ومتغير ويبلغ العائد المتغير للفندق 3% من اجمالي الايرادات ترتفع الي 4% بعد 10 سنوات اضافة الي حق الانتفاع الثابت ويتمثل في 6% من قيمة ارض الفندق والمبني الاداري بواقع مليون جنيه تزيد الي 7% ليصبح 1.2 مليون جنيه بعد 10 سنوات ويبلغ مقابل الانتفاع المتغير 895 الف جنيه في العام الاول ولمدة 10 سنوات ليرتفع الي مليون جنيه سنويا بواقع 6% من قيمة ارض المبني الاداري اضافة الي العائد المتغير للفندق.
وقالت الشركة: إن عائد حق الانتفاع الثابت والمتغير من افضل العوائد بالمقارنة بالحالات المثيلة.
اضافت: إن اسلوب تقييم الاراضي المخصصة للاستثمار العقاري يختلف اختلافا كلياً عن الاراضي المخصصة للاستثمار السياحي حيث فترة استرداد المال المستثمر في الاستثمار العقاري من 2 إلي 4 سنوات اما في الاستثمار الفندقي فمن 12 إلي 17 عاماً فهو استثمار طويل الاجل.
كما ان الاستثمار الفندقي يساعد في التنمية الشاملة من عدة نواح منها توفير فرص عمالة دائمة مباشرة وغير مباشرة وتنشيط مبيعات شركات الاغذية والمشروبات والمفروشات وشركات الصيانة والصناعات المرتبطة بهذه الشركات.
ايضا فان الايرادات السيادية للدولة من الاستثمار العقاري هي ضريبة الدخل تحقق لمرة واحدة والضريبة العقارية اما في الاستثمار الفندقي فهي ضريبة الدخل وضريبة كسب العمل وضريبة مبيعات وضريبة عقارية وضريبة ملاهي طوال فترة الاستثمار.