حلقة جديدة من الخلافات الحادة يشهدها صندوق التكافل بين أعضاء مجلس إدارته وطعون في صحة إجراءات الانتخابات الأخيرة التي فشلت جمعيتها العمومية في الانعقاد، باقتصار الحضور علي ما لا يزيد علي 15 عضوا من إجمالي ما يقارب 3 آلاف ونصف الألف، وما تلي ذلك من اجتماعات عاصفة لمجلس إدارة الصندوق برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، الذي اشتاط غضبا لتجاهل إدارة الصندوق إخطاره بالدعوة لإجراء انتخابات الصندوق وما تلاها من طعون في الإجراءات القانونية. حصيلة الصندوق قاربت من 22 مليون جنيه فيما بلغت الإيرادات السنوية ما يقرب من 2.2 مليون، فيما توزع حصيلة الصندوق ما بين ودائع واستثمارات مختلفة الأمر الذي يتطلب تواجدًا من أعضاء الصندوق لمتابعة نشاطه واختيار مجلس لإدارته والوقوف علي مدخراته واستثماراته والدفع إلي حسن إدارتها، فإلي متي سيعطل الخلاف الانتخابات وما حقيقة المشكلة بين مجلس النقابة ومجلس إدارة الصندوق؟ تلك الأسئلة نبحث لها عن اجابات في هذا التحقيق. - الانتخابات قريبا أكد مكرم محمد أحمدنقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الصندوق أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الترشيح مرة أخري خلال العشرة أيام المقبلة بعد الغاء الإجراءات السابقة، لافتا إلي ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وتمكين جميع الأعضاء من المشاركة. وأضاف مكرم أرسلت خطابًا لهيئة الإشراف علي الصناديق لتحديد موعد فتح باب الترشيح والذي سيكون في غضون 10 أيام لانتخاب 6 أعضاء بالمجلس وتعيين 3 أعضاء من مجلس إدارة النقابة يختارهم النقيب. - المجلس الحالي غير شرعي والاستثمارات معطلة وأرجع هشام يونس أمين الصندوق أزمة تأجيل الانتخابات وتعليقها لمطالبة النقيب بضرورة تواجد ال3 أعضاء المعينين بمجلس إدارة الصندوق وفقا «أطراف نقابية» بإقناعه أن ما تم غير لائحي مما أدي إلي حدوث وقيعة بيننا وبينه مما دفعه للإعلان عن إلغاء الانتخابات بعد 24 يومًا من الإعلان عنها، قائلا إنه لم يبلغ بموعدها مشككا في الأهداف في الدعوة للانتخابات. وأشار يونس إلي أنه حاليا ومنذ فترة تجري عدة مفاوضات مع النقيب الذي اقتنع حاليا وأدرك أنه لم يكن هناك هدف يضر به أو أي مخالفة للائحة وراء مطالبتنا له بالتواجد برئاسة الصندوق ضمن المعينين وأنه أعلن أنه ليس ضد إعادة الانتخابات في أقرب وقت مؤكدا أن المصلحة تلح علي ضرورة الانتخابات لأن مدة المجلس الحالي انتهت وأصبح مجلسًا غير شرعي يتوجب تغييره وانتخاب آخر جديد. وقال إن الخسارة الوحيدة في تعطيل الانتخابات هي عدم القدرة علي اتخاذ أية قرار بشأن استثمار أموال الصندوق في مشروعات كبري تدر دخلاً لعدم شرعية المجلس الحالي الذي ليس له حق سوي في التوقيع علي شيكات للمنتفعين من الصندوق وأناشد النقيب لإدراك الموقف والموافقة علي إجراء الانتخابات في أسرع وقت خاصة أن هناك بعض الطعون المرفوعة ضده والتي قد تؤتي ثمارها عن قريب. - الأزمة مسيسة ويؤكد خالد العطفي أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق والطاعن علي إجراءات الانتخابات الأخيرة أن القضية مسيسة داخل النقابة في صداع بين الاتجاهات والتيارات المختلفة داخلها لافتا إلي أنه طعن علي قرار تأجيل الانتخابات مباشرة اعتماداً علي أنه ليس من حق أحد حتي نقيب الصحفيين تأجيل الانتخابات أو تعطيل إرادة الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها وأن ما حدث ليس له أي سند في اللائحة. واتهم العاطفي من وصفهم ببعض الأشخاص في مجلس الإدارة بأن لهم دوافع ومصالح لتعطيل الصندوق وبقاء الحال علي ما هو عليه لحين وضع سيناريو جديد لعودة الانتخابات علي 6 مقاعد وليس 4 مقاعد لإعادة سيطرة المجموعة القديمة وهو ما سيؤثر سلباً علي مصالح أصحاب المدخرات الرئيسية داخل الصندوق لافتا إلي أن هيئة الصناديق الخاصة تعلم حقيقة الأمر وأرسلت عدة خطابات للنقابة لمطالبتها بإعادة الانتخابات ولم يهتم بها أحد مهدداً بغل أيديهم عن التوقيعات وحل مجلس إدارة الصندوق الذي يشكل الآن من خمسة أعضاء. وأكد العاطفي أن الجلسة المقبلة لقضية الطعن الذي قدمها من المقرر لها أن تنظر الشهر المقبل ويتوقع أن يصدر بها حكم بإعادة الانتخابات. - تجاهل النقيب سبب الأزمة وأكد شهاب العلكي عضو مجلس إدارة الصندوق أن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة قرر النقيب إعادة الانتخابات ولكن لم يحدد حتي الآن الموعد المناسب وذلك في اجتماع مجلس الإدارة المقبل لافتاً إلي أن المشكلة منذ البداية لعدم إبلاغ النقيب بإجراء الانتخابات الأمر الذي أثار استيائه رغم سلامة جميع الإجراءات الانتخابية.