القطاع العام بلا ديون

أوفت الحكومة بتعهداتها بسداد كامل المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وقال وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين في الجلسة العامة لمجلس الشعب أمس: إن الحكومة التزمت بما وعدت به بأنه لن يكون هناك قرش واحد علي أي شركة من شركات قطاع الاعمال العام سواء كانت رابحة أو خاسرة قبل نهاية السنة المالية 2010/2009 .
وأشار محيي الدين إلي أن تعاون الحكومة والبنك المركزي وتدقيق المديونية المستحقة علي الشركات والبالغة 32.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2004 أدي إلي المساهمة في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، لافتا إلي أنه كان من المتوقع أن تتزايد تلك المديونيات بما يتجاوز 50 مليار جنيه في نهاية يونيو الجاري نتيجة الفوائد المتراكمة.
وأكد محيي الدين أن تسديد المديونية التاريخية صوب أوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة لها وحقق وفراً في الفوائد المدينة السنوية المستحقة علي 97 شركة موزعة علي 7 شركات قابضة وحقق زيادات متتالية في صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام من 91 مليون جنيه في عام 2004 الي 3892 مليون جنيه في 2009 وحصة المالية في الأرباح بلغت 4443 مليون جنيه.
وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار تحول صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال من قيمة سالبة قدرها 2224 مليون جنيه في 2004 إلي قيمة موجبة قدرها 5258 مليون جنيه في 2009 بما استتبعه ذلك من تعيين 72561 عاملاً جديداً وتثبيت 33723 عاملاً وزيادة الاجور إلي إجمالي 7.4 مليار جنيه وبالتالي زيادة متوسط أجر العامل سنويا الي 22995 جنيهاً.
وقال محيي الدين إن برنامج ادارة أصول الدولة زاد من القدرات التمويلية للشركات ما ساعد علي ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الجارية.