عقب إعلان وزارة العدل عن تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حيث عقد المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية عدة جلسات طارئة لبحث الوضع وتداعيات ما توصل إليه حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني. وفي الوقت الذي رحبت فيه الكنيسة بقرار وزير العدل بتشكيل اللجنة إلا أن المجلس الإكليريكي عقد أمس جلسة برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وعدد من الأعضاء لبحث المشاكل والحالات الخاصة بالزواج والطلاق قبل إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية حيث قام المجلس بدراسة الحالات التي تحتاج إلي حكم كنسي بالطلاق وإعطاء التصريح بالزواج الثاني للجانب البرئ. وعلمت «روزاليوسف» من مصادر كنسية أن المجلس الإكليريكي قد أعد تقريراً مفصلاً حول طبيعة الحالات المقدمة إليه بخصوص طلبات الطلاق التي تراوح عددها ما بين 4 آلاف و6 آلاف - علي حد تعبير المصدر - ومن المقرر أن يسلم الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي التقرير إلي البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. فيما التقي البابا شنودة أمس بعدد من المستشارين من بينهم المستشار ملك مينا عضو اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لبحث ودراسة البرنامج الخاص لإعداد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية ولم ينته اللقاء حتي مثول الجريدة للطبع. من ناحية أخري تعقد الكنيسة الإنجيلية اجتماعا طارئا الجمعة المقبل للمجلس الملي الإنجيلي برئاسة د. القس صفوت البياضي لمناقشة المقترحات التي يمكن التقدم بها إلي اللجنة المشكلة من وزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية. وفي سياق متصل حكمت محكمة جنح المنيا غيابيا بتغريم القس زكريا ميخائيل باسيليوس راعي الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولي بقرية منتوب بالمنيا مبلغ ألف جنيه بعد أن حررت نقابة المهن الموسيقية محضرا تحت رقم 7235 لسنة 2010 جنح مركز أبوقرقاص بالمنيا لإقامة القس حفلات «ي.ت» داخل الكنيسة.
