نظم الاتحاد المصري لحقوق الانسان امس وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب للمطالبة باقرار المجلس لمشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي كان قد تقدم به البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لوزير العدل المستشار فاروق سيف النصر عام 1998 ويناقش حتي الآن. وقال نجيب جبرائيل محامي البابا ورئيس منظمة الاتحاد المصري انه لا يعلم السر في تأخر اصدار هذا القانون، مشيرا الي ان الخلاف الحادث حول ازمة الزواج الثاني ليس بين الكنيسة والقضاء وانما الازمة تسبب فيها تجاهل اصدار هذا القانون. وأوضح جبرائيل انه قابل أحد الشخصيات المهمة بمجلس الشعب ولم يفصح عن اسمه ووعده باقرار القانون، لافتا الي مشاركة 12 منظمة مصرية قبطية من الخارج بالوقفة.