بدأت وزارة العدل تشكيل لجنة فنية يرعاها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تبدأ باعداد وصياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأكد مرعي أن اللجنة سوف تنتهي من اعداد مشروع القانون خلال 30 يوما وسيتم تشكيل لجنة متخصصة تأخذ رأي جميع الطوائف المسيحية من أجل اصدار مشروع القانون. وتضم اللجة في عضويتها شخصيات قضائية قبطية وأخري ممثلة للكنيسة المصرية ومنها المستشار ملك مينا ود.أماني البغدادي وأحمد محب.. ود.إكرامي لمعي استاذ اللاهوت والانبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الكاثوليك الي جانب بعض الشخصيات الكنسية التي يمكن أن تستعين بها اللجنة في أخذ رأيها بشأن المشروع المزمع صدوره قريبا الذي يغطي جميع المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية لغير المسلمين. وفي مفاجأة غير متوقعة فجرتها توصية لهيئة المفوضين بمجلس الدولة، التي اوصت امس بالزام البابا بصفته بطريرك الاقباط الأرثوذكس بدفع تعويض مادي مناسب لمجدي وليم، طليق الفنانة هالة صدقي، لامتناع البابا عن تنفيذ حكم الزواج الثاني للاقباط وحددت محكمة القضاء الاداري جلسة 10 يوليو للاطلاع علي التقرير. كان «وليم» قد أقام دعوي تطالب بتعويض 5 ملايين جنيه، لما لحقه من أضرار مادية وادبية لعدم تنفيذ حكم القضاء، وقالت المحكمة إن عدم التنفيذ او التعطيل من جانب الموظف المختص جريمة جنائية تستوجب الحبس أو العزل، احتراما لقدسية الاحكام، كما أنه من حق المتضرر الطعن علي القرار امام القضاء الاداري والمطالبة بالتعويض. وأكدت المحكمة أن منع «وليم» من الزواج الثاني ترتب عليه اضرار ادبية، تمثلت في حرمانه من الاستقرار في اطار شرعي. من ناحية أخري، اوصت هيئة مفوضي الدولة بالزام البابا بدفع تعويض مالي للقمص اندراوس عزيز سليمان، الذي قام البابا بتجريده من الكهنوت ومنعه من العودة للصلاة في الكنيسة، واقامة القداس الإلهي، بسبب قيامه باجراء زيجات بالمخالفة لتعاليم الكنيسة وكان اندراوس قد حصل علي احكام من القضاء الاداري والادارية العليا بالغاء قرار البابا الا أن الاخير امتنع عن التنفيذ، وتنظر المحكمة في الدعوي بجلسة 20 يونيو. من جانبه أكد البابا شنودة، وفي حفل اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء بالمرعشلي امس الاول ان الدولة قدمت الكثير من اجل الكنيسة والاقباط. واضاف أن مصر وطن للجميع، ونحن جزء لا يتجزأ منه علينا واجبات ولنا حقوق، ولا يمكن ان نتخلي عن واجباتنا نحو الوطن في الوقت نفسه نريد ان نحصل علي حقوقنا. وعبر البابا شنودة خلال الحفل الذي حضره عدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري واعضاء الحزب الوطني عن دهشته واستغرابه من بعض المعارضين الذين اتهموا الكنيسة بالسلبية وربطهم بين حكم الادارية العليا بالزواج الثاني والحزب الوطني قائلا «ما دخل الحزب الوطني في الامر، الحكم صادر من قاض وليس من الحزب الوطني، وغريب للغاية الربط بين الاثنين ولا معني له». ورداً علي حكم سابق محكمة الاسرة بالاسكندرية ببطلان تعيين البابا شنودة بالقرار الجمهوري أكدت قيادات كنسية ان البابا ليس موظفا عاما لدي الدولة وان البطريرك يعين بقرار إلهي قبل القرار الجمهوري علي حد تعبيرهم. وفيما له صلة يقوم قيادات بالكنيسة الانجيلية ومجموعات من تسمي ب «الاقباط العلمانيين» بحملة جمع توقيعات للمطالبة بإقرار الزواج الثاني. واعتبر البيان أن القوانين المدنية من شأنها تحقيق المقاصد العليا للأديان وتحقيق الاستقرار للمجتمع. وقال نجيب جبرائيل محامي البابا شنودة قال إنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان للمطالبة باقرار مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين. وأوضح أن المشكلة الآن ليست بين الكنيسة واحكام القضاء، وانما هي بسبب عدم اصدار القانون الذي يمنع البلبلة، واشار الي أن وقفته الاحتجاجية سيشارك فيها نشطاء حقوق انسان و12 منظمة مصرية قبطية من الخارج.
