المستشار فرغلي: البابا «عاطفي»

في تصعيد جديد بين القضاء والكنيسة علي خلفية إلزام المحكمة الإدارية العليا للبابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منح المسيحيين المطلقين تصريحًا بالزواج الثاني، تبادلت قيادات قضائية وكنسية تصريحات مدعمة لمواقف المؤسستين ، إذ رفض المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تصريحات البابا شنودة وقرار المجمع المقدس برفض تنفيذ حكم الإدارية العليا.. ووصف فرغلي تصريحات البابا ب«العاطفية» وانكار العدالة وعدم تطبيق القانون.
وقال فرغلي ل«روزاليوسف»: إن مناشدة رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ الحكم ستكون بمثابة طلب الإعفاء من شهادة الحق، مشيراً إلي أن المحاكم الجنائية قد تصدر أحكاماً بالمخالفة لما ورد بالقرآن، كما يحدث في الأحكام ضد الزاني والزانية أو السارق والسارقة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن القضاء ملتزم بتطبيق لائحة 1938 المعتمدة من الكنيسة ذاتها وأن رفضها يكون بتعديلها أولاً أو إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط أو تقديم استشكال في الحكم أو التماس لإعادة النظر فيه أو دعوي بطلان أمام ذات المحكمة بشرط تقديم وقائع جديدة قد تؤدي لتغيير في مجريات القضية.
وأشار فرغلي إلي أن الحكم يخص هاني وصفي ومجدي وليم فقط وأن من يرغب في تصريح بالزواج الثاني عليه إقامة دعوي مماثلة.
وتوافد علي مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عدد كبير من قساوسة المحافظات لتدعيم موقف البابا الرافض للحكم والتأكيد علي مخالفته للإنجيل، قبل أن يجتمع البطريرك مع عدد من المستشاريين القانونيين لبحث الرد القانوني علي حكم الإدارية العليا.
ودخلت أصوات من الكنيسة الإنجيلية علي خط الأزمة وأيدت قيادات بها الحكم، مطالبين بتوافر الاختيار بين الزواج المدني والكنسي دون قيود من الكنيسة. وطالب القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا بإدخال تعديلات علي قوانين الأحوال الشخصية تسمح عبر إجراءات تراتبية بأن يكون الطلاق الخيار الأخير وإذا استحالت العشرة بين الزوجين .
وانتقد القس د.إكرام لمعي الأستاذ بكلية اللاهوت رفض البابا للائحة 38 واعتبر أن الشروط التسعة الواردة بها كفيلة بحماية الإنسان من الزني والوقوع في الخطيئة، مطالباً بضرورة التعامل مع روح النص الإنجيلي مع إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف الثلاث.
تفاصيل شئون مصرية ص3