أيدت قيادات بالكنيسة الإنجيلية حكم القضاء الإداري حول «الزواج الثاني»، واعتبرته منشقًا مع لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس، وطالبت القيادات في تصريحات ل«روزاليوسف» بضرورة توافر حرية الاختيار بين الزواج المدني والكنسي دون قيود أو تهديدات. قال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا إن الكنيسة مازالت تدرس إدخال تعديلات جذرية علي قوانين الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة تختص بأمور الزواج والطلاق تهتم بتقديم النصح للأطراف المتنازعة. وأيد القس رفعت فكري وجود نظامين للزواج مدني وكنسي ورفض فكرة استبعاد وحرمان المتزوجين مدنيًا، كما أيد إعادة جلسة القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف الثلاثة. ورفض هجوم البابا علي لائحة 38 قائلاً هذه اللائحة انجزها الآباء السابقون، ولا نشكك في نزاهتهم.. وتساءل: هل من سسبقوه كانوا ضد الإنجيل. وقال القس د. إكرام لمعي الأستاذ بكلية اللاهوت: إنه لابد من الاعتراف بالزواج المدني، لأننا لسنا في دولة دينية، وأوضح أن ذلك من شأنه إنهاء أي صدام بين مؤسسة الكنيسة، وشعبها من جهة، وبين الدولة والمؤسسة من جهة أخري.كما هاجم انتقادات البابا للائحة 38 لأن إعدادها كان يستهدف الاستعانة ب9 حالات التي اعتمد عليها الآباء السابقون في الطلاق كغياب الزوج أو السجن أو المرض أو الجنون واستحالة العشرة. وشدد علي أن هذه الشروط تحمي الإنسان من الزنا والوقوع في الخطيئة وهنا تكون الوقاية خيرا من العلاج وقال إنه لا يجب أن يتنصل أحد من لائحة 38، والحقائق التي وردت بها. كما رفض محاولات فرض ما وصفه بالوضع الديكتاتوري علي شعب الكنيسة قائلاً: المسيح أكد أن الإنسان أهم من الوصية، ولابد من التعامل مع روح النص، في ضوء الأحكام العامة. في سياق متصل توافد أمس أساقفة وكهنة من مختلف المحافظات علي مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاعلان تأييدهم لقرار البابا والمجمع المقدس برفض الحكم. وأهاب المجلس الملي العام بالمسئولين للتدخل بسرعة اصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين وأصدر المجلس بياناً طالب الدولة بالتدخل لفض ما وصفه بالنزاع الحالي بين الكنيسة والقضاء علي أمور عقائدية ولاهوتية ومبادئ الإنجيل. وألتقي أمس وعلي مدار اليومين الماضيين عدداً من المحامين والمستشارين الاقباط بحضور الانبا يؤانس والانبا أرميا لبحث اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الحكم.