الكنائس المصرية ترحب بقرار وقف حكم الإدارية العليا بحق الأقباط في الزواج الثاني

الأرثوذكسية تراه تمهيداً لإلغاء حكم الإدارية تماماً.. والكاثوليكية تراه مؤقتاً لحين إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد
عبد المسيح بسيط
رحبت قيادات الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية» بقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا - مؤقتا لحين الفصل في موضوع التنازع - القاضي بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين علي أساس تناقضه مع أحكام قضائية سابقة ترفض تدخل سلطة القضاء في سلطة الكنيسة.
من جانبه، قال القمص عبد المسيح بسيط راعي كنيسة العذراء بمسطرد إن قرار المحكمة الدستورية العليا «المؤقت» يعني التمهيد لإلغاء الحكم بشكل نهائي بعد قبول الاستشكال المقدم من البابا شنودة، بما يؤكد اقتناع الكنيسة بصحة الدعوي باعتبار أن الزواج شأن كنسي بحت بما يدعم قيم ومفاهيم المواطنة .
و أكد بسيط أن البابا ليس موظفاً عاماً في الدولة وإنما تم اختياره من جانب «الشعب القبطي» بواسطة القرعة الهيكلية - طقس مسيحي - باعتبار ذلك الأمر اختياراً إلهياً ولا يجوز لمخلوق الرجوع فيه، أما القرار الجمهوري بتعيينه بطريركاً للأقباط مجرد تصديق علي اختيار الشعب لا أكثر .
ونفي بسيط أن يكون الحكم له علاقة بسير إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد - الذي يقصر الطلاق علي تغيير الدين أو الملة والزني - مؤكداً أن الدولة «جادة» هذه المرة في وعودها حيث من المقرر أن يخرج القانون للنور في غضون شهر من الآن.
أما الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية فأكد أن الحكم «مؤقت» لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، مضيفاً أن القانون شأن كنسي بحت والدولة لا تتدخل فيه.
وقال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا إن الحكم «جيد» لأنه يدلل علي عدم تدخل الدولة في عقائد الآخرين، مطالباً بتفعيل الدولة المدنية وحق الأقباط في الزواج المدني فيما يخالف هوي الكنيسة الأرثوذكسية.