«المتعطشون».. لكرسي الشوري

الحلم بالحصول علي المقعد من خلال التعيين بدأ يداعب أذهان رؤساء الأحزاب التي خرجت من معركة انتخاب الشوري خالية الوفاض، إما تكاسلاً وإما توفيراً للنفقات واعترافاً بالامكانيات المادية والسياسية.
ورغم عدم خوض أي منهم للانتخابات باستثناء رئيس حزب الغد موسي مصطفي موسي، فإن كثيرين من رؤساء الأحزاب اعتبروا اختيارهم في حال حدوثه ليس به ما يحرج موقفهم كقادة لأحزاب معارضة، خصوصًا أنه تكليف واختيار من قبل رئيس الجمهورية.
ولأن القائمة تشمل تقريبًا أغلب رؤساء أحزاب المعارضة «نحو 17 رئيسًا» حملنا الأمر إلي عدد منهم، فرد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إنه ليس لديه أي معلومات عن احتمالية اختياره بالتعيين داخل البرلمان، إلا أنه ليس من اللائق لمن يعمل بمجال السياسة الاعتراض علي هذا الأمر، مشيرًا إلي أن اختيار أحد الشخصيات داخل الشوري للتعيين لا يعني أن من جاء بالانتخاب أفضل منه، خصوصًا أن الانتخابات تدخل في نجاح مرشحها عوامل كثيرة من بينها حجم شفافية العملية الانتخابية وبالتالي قد لا تفرز الانتخابات أفضل العناصر.
ولفت سالم إلي أنه لم يخض معركة الشوري لأنه في دائرة شديدة الاتساع وهو ما يحتاج إلي قدرات مالية كبيرة لا تتوافر له، وأنه إذا تم اختياره للتعيين فليس هناك ما يشينه حتي لو تم اختياره من قبل حزبه للترشح لانتخابات الرئاسة.
وأعرب سالم عن أن حزبه سوف يخوض معركة الشعب بما يتجاوز 100 مرشح، متوقعًا أن يحصد منهم 15 مقعدًا علي الأقل، وأنه كلف أمين التنظيم بعمل ملفات لكل مرشحي الشعب حتي لا يسمح بتكرار سيناريو الشوري الذي قلص عدد المرشحين إلي 3 فقط بدلاً من 13، كما سيتم التأكد من سلامة أوراقهم، لافتًا إلي أن عدد المرشحين حتي الآن 60 مرشحًا منهم 11 سيدة.
أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب قال إن المجلس قد يكون في حاجة إلي المعينين مثل الشخصيات القبطية أو القيادات الحزبية التي لم يحالفها الحظ في التمثيل النيابي، أي أن التعيين يأتي لإعادة التوازنات وتصحيح الأوضاع التي قد تكون ظالمة للبعض.
ووصف جبيلي ما يقوم به بعض الأحزاب من رفض قبول التعيين بأنه أمر مبالغ فيه حيث إن الرئيس لديه رؤية خاصة فيمن يقوم بتعيينهم وهذه الرؤية لا تقتصر علي التمثيل فقط ولكنها أبعد من ذلك إذ تتم مراعاة اختيار من يجيدون العمل البرلماني والسياسي. وأشار جبيلي إلي وجود عدد من الأحزاب حديثة العهد لم تستطع تكوين كوادرها بعد تثقيفهم وإعدادهم لخوض الانتخابات، لذلك يكون التعيين بمثابة تصحيح لأوضاعهم وتلبية لرغباتهم، مؤكدًا أنه إذا عرض عليه التعيين فسيقبل علي الفور لأنها عطية من أب لا يصح لأحد أبنائه رفضها.
ويري رئيس الحزب الجمهوري أن قرار التعيين لبعض المقاعد البرلمانية بمثابة فرصة لبعض الأحزاب التي لم توفق في المعركة الانتخابية نظرًا لصعوبة المنافسة شرط أن تكون قد قامت ببذل مجهود داخل الشارع وسط الجماهير عكس الأحزاب التي اتخذت قرارًا مسبقًا بمقاطعة الانتخابات ولم تقبل حتي علي المشاركة والتجربة التي تساهم في كسب المزيد من التجارب، لافتا إلي أنها وسيلة لتحقيق التعددية الحزبية لضمان تمثيل جميع الأحزاب بالمجلس.
ولفت حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلي أن المشاركة في العملية الانتخابية أفضل من التعيين ولكن وسط الظروف السياسية التي يمر بها المجتمع المصري وعدم قدرة بعض الأحزاب علي المنافسة بشكل متوازن لضعف قدراتهم المادية وما إلي ذلك يكون التعيين وسيلة متاحة ومناسبة لتحقيق مزيد من الديمقراطية.
وطالب ترك بزيادة نسبة التعيين بمجلس الشعب علي غرار الشوري أو ما يزيد لما لمجلس الشعب من اختصاصات أكبر، موضحا أنه لن يتردد إذا عرضت عليه الفرصة.
وقال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن عدم مشاركته في المعركة الانتخابية للشوري يرجع إلي عدم وجود إمكانيات مادية تمكنه من خوض الانتخابات، وبخاصة أن دوائر الشوري أكثر اتساعًا من الشعب.
وردًا علي نجاح زملائه من أحزاب المعارضة الأخري في حين أنهم لا يملكون نفقات المعركة قال الأقصري لا بد أن يكون هناك إشراف قضائي كامل علي الانتخابات وبخاصة في انتخابات الشعب حتي لا تلاحقها الاتهامات التي طالت الشوري، مشيرًا إلي رغبة حزبه في توسيع حلقة المشاركة في انتخابات الشعب يساعدهم علي ذلك صغر حجم الدوائر فضلا عن منافسة المرأة علي عدد كبير من المقاعد.
وذكر أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أنهم يعلقون آمالاً علي حصد مزيد من المقاعد في انتخابات الشعب إذ اتخذت الهيئة العليا لحزبه قرارًا بتحديد المشاركة في الشوري مقابل التجهيز لمجلس الشعب الذي استغرق سنة ونصفا من التجهيزات علي حد قوله.