هاني أبو ريدة ومجدي عبدالغني وراء الانتباه لمخالفات اتحاد الكرة رسمياً

أثار قرار المجلس القومي للرياضة تحويل المخالفات المالية والادارية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر حالة من القلق والحيرة والخوف والترقب وأيضا الذهول!
برغم أن القرار روتيني حيث إن القانون حدد مسئولية المال العام وسلامة طرق إنفاقه علي عائق رئيس المجلس القومي للرياضة م. حسن صقر الامر الذي جعل الرجل مسئولا امام الجهاز المركزي للمحاسبات وكل اجهزة الدولة، هذا الامر أحد أهم اسباب تحويل مخالفات أي اتحاد رياضي الي النائب العام فيما لو أن ردود الاتحاد علي ملاحظات المخالفات غير مقنعة واتسمت بالاضطراب وهو أمر يوضح تحديدا غياب الاستقرار الاداري عن الاتحاد المصري لكرة القدم. قبل الخوض في تفاصيل القضية اعتقد أن المجلس القومي للرياضة برئاسة م. حسن صقر كان أكبر الداعمين للاتحاد المصري لكرة القدم لم يتوقف الدعم علي المساندة المعنوية بل كانت شاملة والتأكيد ان صقر دعم الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الخمس سنوات الاخيرة بمبلغ 66 مليوناً و654 الف جنيه وهو ما يوضح ان مصر رسمياً تتحمل الفاتورة الاكبر في دعم الاتحادات الرياضية وان حكاية التمويل الذاتي في الاتحادات لم تؤد إلي اعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم علي مصادرة روافده المالية.. يذكر أن في الموسم المالي 2006/2005 حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي 8 ملايين و790 الف جنيه من المجلس القومي للرياضة، وفي العام التالي حصل علي 4 ملايين و391 الف جنيه وفي عام 2008 حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي 11 مليوناً و347 الف جنيه وفي عام 2009 حصل الاتحاد من المجلس القومي للرياضة علي 13 مليوناً و250 الف جنيه وفي العام الحالي بلغ ما حصل عليه الاتحاد المصري لكرة القدم علي 18 مليون و73 الف جنيه.. بينما تحمل م.حسن صقر تكاليف السور المحيط لمركز المنتخبات الوطنية ب 6 أكتوبر «مشروع الهدف» بتكاليف مليوني و600 الف جنيه وتحمل المجلس القومي للرياضة تجهيزات المشروع باجمالي 6 ملايين و201 الف جنيه.. وقد قام المجلس القومي للرياضة بدعم نشاط اتحاد الكرة من ايرادات بطولة كأس العالم للشباب مصر 2009 بمبلغ مليوني جنيه تم صرفها من الحساب الخاص للمجلس القومي للرياضة.
هذا الدعم يندرج تحت بند مساندة المجلس القومي للرياضة لانشطة الاتحاد ويوضح عدالة معاملة حسن صقر لكل الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم بل لا أبالغ إذا قلت ان دعمه لاتحاد الكرة غير مسبوق ومميز.
ثمة أمر يجب توضيحه أيضا ان صقر بقرار تحويل مخالفات اتحاد الكرة للنائب العام وهي مخالفات مالية محددة في فلوس للاتحاد لم يتم تحصيلها عن القنوات الفضائية وغيرها - لا داعي لنشر الاسماء - برغم ان «تون» معارضة قرار المجلس القومي للرياضة باحالة المخالفات المالية والادارية لاتحاد الكرة الي النائب العام.. هذا التون يمكن ان نلاحظ ارتفاعه عند الفضائيات التي لم تسدد حقوق الاتحاد المالية برغم ان مواعيد الاستحقاق قد حلت وان فضائيات اخري التزمت بالدفع.
التحويل للنائب العام اري انه سوف يفيد الاتحاد المصري لكرة القدم واعتقد ان سمير زاهر سوف يزيد من ضغوطه لدي الجهات الدائنة للحصول علي مستحقات اتحاده وسوف يلجأ للنائب العام ضد الشيكات التي لا يقابلها رصيد.. إذاً اعتقد أن المجلس القومي للرياضة قد أفاد اتحاد الكرة بهذا القرار.. ولو كان بالفعل اتحاد زاهر بريئاً فهو امر اعتقد ينهي اشكالية مشاكل مزمنة سبق ان استغلها هاني أبو ريدة في استقالته المسببة وايضا مجدي عبدالغني في استقالته المسببة ايضا ولو كان مدانا فالأمر يفرض هنا التصعيد وكل الخيارات هنا مفتوحة.
أمر مهما يجب أن ننتبه له وهو لا علاقة لقرار الاحالة للنائب العام والملف الأسود لاتحاد الكرة بشأن معالجة ملف أزمة مباريات المنتخب الوطني المصري والجزائري في تصفيات المونديال والاخفاق الواضح من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم في ادارة الازمة وما نتج عنها من تداعيات ومن خلال ما نشر في الصحف المصرية علي لسان رئيس الاتحاد سمير زاهر وعدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اتضح ان بعضها يجيء تحت بند الاكاذيب وهو أمر كان وراء توريط عدد كبير من الدوائر المصرية في قضية كان من الممكن حلها ببساطة دون ان تدفع ثمنا باهظاً في مقابل حلها.
ويذكر ان الخطاب الاعلامي الذي يفتقد الصدق من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن ملابسات قرار الفيفا بفرض عقوبات علي الاتحاد المصري ورفض النظر في احداث مباراة مصر والجزائر في أم درمان. وهل هناك تعهدات من اتحاد الكرة المصري بعدم تكرار الاحداث.. وعدم استئناف قرار العقوبات.. كلها أشياء توضح ان هناك مراهقة ادارية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وعدم خبرة وشفافية وكلها كانت وراء هزيمة الاتحاد المصري لكرة القدم امام نظيره الجزائري في الفيفا.
وقد علمت «روز اليوسف» أن هناك أطرافا من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لعبت دورا في حالة الاحتقان الواضحة لصالحها قد يكون ذلك طمعا في منصب في الدورة الانتخابية المقبلة.. أو للمحافظة علي مكاسبها!! لكن الحقيقة المؤكدة ان معظم الاجتهادات التي حاول البعض تفسير الحدث من خلالها اراها منقوصة.. فالحكومة لا تعادي اتحاداً رياضيا.. والا ما ساعدته ماليا بدرجة ملحوظة.
وفي هذا الصدد نكشف عن ان المشروعات التي تخدم كرة القدم بالذات مثل بناء الملاعب والاستادات والاهتمام بفرق كرة القدم للناشئين وغيرهم وهو ما يصب في مصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم هي هذه المشروعات، بلغت فاتورة عملها ما يقرب من 2 مليار جنيه مصري وقد تحملتها عدد من وزارات الحكومة المصرية عن طيب خاطر.. إذاً لا تربص في قرار احالة المخالفات المالية والادارية للاتحاد المصري لكرة القدم الي النائب العام.. ولا تصفية لأي حسابات.. ولا محاولة لهدم اشخاص دون غيرهم.. بل الحقيقة المؤكدة ان هناك معايير مزدوجة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم والذي بدأ يتعامل وكأنه اتحاد علي رأسه ريشة لم يعد يحترم أحداً هو فعلاً يسعي للحماية وقت الازمة.. أؤكد من خلال رصد الاحداث أن في هذا القرار فرصة ذهبية ليتخلص الاتحاد المصري لكرة القدم من كل الاخطاء المالية والادارية الآن قبل الغد.
وأيضا ليتخلص من خصومه من داخل الاتحاد وليصحح أوراق الاتفاق للأشخاص أو غيرهم..