55 شكوي بمخالفات الشوري ل«قومي حقوق الإنسان»

تلقت غرفة العمليات التابعة لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس 55 شكوي من المنظمات الحقوقية التي راقبت انتخابات التجديد النصفي للشوري عن منع المراقبين من المراقبة والناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ووقع مكرم علي الشكاوي الواردة للمجلس وأرسلها للجنة العليا للانتخابات للتحقق منها ومعالجتها رغم انتقادات المنظمات الحقوقية للمجلس بسبب توزيع تصاريح المراقبة.
وقال السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس ل«روزاليوسف»: إن المنظمات التي هاجمت المجلس «قلة قليلة» وجاءت انتقاداتها في غير محلها لأن المجلس لم يتأخر عن الايفاء بطلبات المنظمات الراغبة في المراقبة.
في المقابل حصلت المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري أمس يمكن مراقبي المنظمة من القيام بالمراقبة وجميع الجمعيات الاهلية الراغبة في ذلك بدون تصريح.
ورصدت التقارير الختامية لمنظمات المجتمع المدني بعض الظواهر العامة السائدة علي انتخابات الشوري، حيث قال مركز ماعت للسلام: إن الاقبال كان ضعيفا علي التصويت بمعظم مراكز الاقتراع فعلي الرغم من اقتراب موعد غلق باب الترشح إلا أن اعداد أوراق الاقتراع داخل الصناديق لا تتناسب اطلاقا مع عدد المصوتين في حين أن ائتلاف «شارك» لدعم منظمات المجتمع المدني أكد أن هناك ظواهر جديدة مثل احتجاز المرشحين وانصارهم داخل مراكز الاقتراع وعدم تمكين بعض المرشحين من الإدلاء بأصواتهم.
بينما انتقد البيان الختامي الصادر عن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في اطار حملتها لمراقبة الشوري باسم شركاء من أجل الوطن قيام المرشح علي بدوي عن الاخوان بدائرة «طما» باستخدام مكبرات صوت تردد بعض الشعارات الدينية وكذلك قيام المرشح الاخواني محمد عوض الزيات في دائرة حوش عيسي محافظة البحيرة بعمل لافتة كبيرة تحت عنوان «ويبقي الاسلام هو الحل» والمرور بها علي المساجد بالاضافة لتعليق بعض اللافتات الدعائية علي جدران المصالح الحكومية والمدارس الثانوية والابتدائية.
وتلقي الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة مجموعة من الاستفسارات وخاصة من المرشحات وكشفت غرفة العمليات عن ارتفاع نسبة المشاركة الإيجابيه للمرأة في التصويت.