شكاوي حقوقية من منع المراقبين والناخبين من دخول اللجان

شهدت غرفة العمليات الخاصة بمراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أمس أجواء ساخنة، حيث امتلأت بعدد كبير من الباحثين لرصد شكاوي المنظمات الحقوقية والانتهاكات الخاصة بعملية المراقبة التي بلغ عددها حتي مثول الجريدة للطبع ما يقرب من 35 شكوي معظمها حول منع المراقبين من الدخول مقر اللجان الانتخابية وعدم وجود ستائر ومنع الوكلاء وبعض الناخبين للإدلاء بأصواتهم وقصر الدخول بالنسبة للمراقبين علي حملة التصاريح والبطاقات الوردية.
وقام وفد من البرنامج الانمائي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمتابعة أعمال هذه الوحدة، وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي الذي أدلي بصوته أمس بدائرة حلوان في تصريحات صحفية إن المجلس حرص علي دعم المنظمات لقيامها بعملية المراقبة واستخرج ما يقرب من 1400 تصريح من أصل 4000 تم تسليمها للجنة العليا للانتخابات مستطرداً أن اللجنة عللت استخراج هذا الكم من التصاريح دون البعض الآخر في أنها خصصت حصة لكل منظمة للقيام بعملية المراقبة.
في حين قال مكرم محمد أحمد إن المجلس اجتهد في استخراج تصاريح المراقبة، مضيفاً إنه حتي إذا كانت أعداد التصاريح غير كافية بالنسبة للمنظمات فإنها تجربة لا بأس بها . وفي سياق متصل تصاعدت حملة الهجوم علي المجلس واللجنة العليا للانتخابات، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية أمس عدة بيانات تتهم فيها المجلس بالتواطؤ مع اللجنة في منع مراقبي المنظمات الحقوقية من متابعة العملية الانتخابية.
استقبل المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدا من السفارة الأمريكية برئاسة دايفيد بيرنذ مسئول الديمقراطية وحقوق الإنسان بالسفارة، حيث تساءل الوفد عن بعض التفاصيل الخاصة بعملية مراقبة المنظمات لانتخابات مجلس الشوري ودار النقاش حول المعوقات الخاصة بتصاريح المراقبة فرد شاكر المجلس قام بجهود لا بأس بها بشأن هذا لكن اللجنة العليا أرادت تخصيص كوتة لمراقبة المنظمات علي هذه العملية فقبلت ببعض التصاريح دون الأخري.
ووصف مايكل راين رئيس القسم السياسي بمفوضية الاتحاد الأوروبي غرفة عمليات المجلس بالمنظمة، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود المجلس في دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني للقيام بعملية المراقبة حتي إذا كان هناك بعض المعوقات في هذا الشأن، مضيفاً أن الشعب المصري له الحق في الفصل في مصيره.
أضاف راين قائلاً: إنه من الصعب التعليق علي العملية الانتخابية في مصر ولكن هناك مؤشرات عامة يجب أن تأتي في إطارها ألا وهي السماح للناخبين بالادلاء بأصواتهم، وكذلك المرشحين كاشفاً أن الوفد سيقوم بتفقد بعض الدوائر الانتخابية وفقا لدعوي من المجلس.