«قومي حقوق الإنسان»: العليا للانتخابات مسئولة عن أخطاء المراقبة

شهد الاجتماع الدوري للمجلس القوي لحقوق الإنسان أمس أجواء ساخنة حيث عرض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس تقريره عن ما جري في الدعوي القضائية التي أقامها حافظ أبوسعدة ضد المجلس اتهموا فيها بالتقاعس عن دعم المنظمات مما أدي إلي حرمان ما يقرب من 17 منظمة حقوقية من ممارسة حقوقها في الرقابة علي انتخابات الشوري الأخيرة.
وقال مكرم إن دفاع المجلس حمل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات المسئولية، مشيرًا إلي أن المجلس تقدم للجنة المشرفة علي الانتخابات ب4400 طلب تصريح للمراقبة ووافقت اللجنة علي 1400 منها فقط.
وقال مكرم: إن التقرير تضمن الشكاوي التي تلقاها المجلس وبلغت 55 شكوي.. معظمها بسبب منع المراقبين من دخول اللجان الانتخابية ورصد ظاهرة الرشاوي واشتباكات بين أفراد الأمن والمراقبين، مؤكداً ضرورة تكثيف خطوط التليفونات المتلقية لشكاوي المنظمات حتي يتم رصد أكبر عدد منها منتقداً الاحتفاظ بأجهزة الحاسب في المخازن. مشيرة إلي أن حق المرأة في تولي منصب القضاء أصيل لا يجوز الاستفتاء عليه.