حيثيات الحكم علي خلية «حزب الله»..التنظيم خطط لعميات إرهابية وقيادت «حزب الله» ساهمت بالتمويل

تعكف هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي التابع لحزب الله علي دراسة حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسجن 26 متهمًا من أعضاء التنظيم بعقوبات تتراوح من 6 أشهر إلي الأشغال الشاقة المؤبدة. ومن المقرر عقب دراسة أسباب الحكم قيام هيئة الدفاع بإعداد التماس للحاكم العسكري لإلغاء العقوبة أو تخفيفها وسيتم تقديم تلك الالتماسات إلي المكتب الفني للحاكم العسكري والذي يضم في عضويته مستشارين أحدهم رئيس محكمة استئناف ويتخذ الالتماس نفس الإجراءات التي يمر بها الطعن أمام محكمة النقض.
وجاء في حيثيات حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الذي تمت كتابته في 75 ورقة أن المحكمة استقر في يقينها واطمأن وجدانها أن حزب الله اللبناني قام بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد للتأثير علي مقوماته الاقتصادية وتحريض الجماهير ضد الشرعية تحت ستار دعم المقاومة الفلسطينية من خلال المتهمين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب اللذين تمكنا في عام 2005 عن طريق ترددهما علي البلاد من استقطاب باقي المتهمين وإمدادهم بمبالغ مالية لتنفيذ المهام والأعمال العدائية المكلفين بها، في سياق هذا النشاط ودفعت قيادة حزب الله هذه الأموال من خلال حوالات مالية عبر شركة «وسيترن يونيون» لخدمة التحرك العدائي ضد مصر وتنفيذ عمليات إرهابية ضد أماكن تجمع السياح الأجانب خاصة الإسرائيليين والخط الملاحي لقناة السويس وذلك عن طريق دراسة جميع القري والطرق الرئيسية والفرعية والدروب الصحراوية المؤدية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة وقام المتهمون عز فهمي الطويل ونصار جبريل ومدحت حسان السيد بإعداد تقارير عن تلك الأماكن تم إرسالها لقيادات الحزب بالرسائل المشفرة فيما سافر إيهاب السيد موسي إلي دولة لبنان لتلقي دورة تدريبية في علوم المخابرات المتعلقة بمجالات ووسائل استخدام التراسل السري والمشفر والطبوغرافيا والأمنيات وكشف المراقبات ورصد الأهداف مع توثيق المعلومات وفق أسلوب علمي وحرفي.
واستندت المحكمة في إدانتها للمتهمين إلي شهادة الشهود ومنهم العقيد أحمد عاطف بجهاز مباحث أمن الدولة الذي أقر بأنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية مفادها قيام حزب الله اللبناني بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وأن تحرياته أسفرت عن التوصل إلي بنود البرنامج الحركي الذي أعده القياديان بالحزب المتهمان محمد قبلان وسامي شهاب بالتوسع في استقطاب العديد من العناصر لخدمة التحرك مع تلقين العناصر المستقطبة للإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين نشاطهم المؤثم وتجنب رصدهم أمنيا وتأسيس المشروعات التجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا في تنفيذ المهام الموكولة إليهم وتدريبهم علي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وحيازتها بقصد استخدامها وكذا استقبال وإيواء بعض العناصر المتسللة إلي البلاد عبر الأنفاق السرية وتزويدها بالحقائب والعبوات المفرقعة مع تسهيل سفر بعضهم بطرق غير مشروعة إلي لبنان لتلقي دورات عسكرية لدي قيادة حزب الله وإعادة دفعهم إلي البلاد لتنفيذ مخططهم الإرهابي.
ويضيف الشاهد في شهادته أنه علي صعيد نشاط المتهمين في حيازة وتصنيع العبوات المفرقعة فقد تركز هذا النشاط في جلب المواد عبر تهريبها من الحدود الجنوبية مع السودان واستخدام تلك المواد في تجهيز وتصنيع العبوات المفرقعة وحيازتها في محال خاضعة للسيطرة المادية للمتهمين تمهيدًا لاستخدامها في أعمال إرهابية ضد التجمعات السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وقناة السويس وأن الحزب استقطب المتهم الرابع عشر خاطر عبدالله مختار والعشرين حسين محمد خليفة وآخر سوداني كانوا معنيين بتهريب المواد المفرقعة إلي داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية مع السودان.
واستندت أيضا المحكمة في حيثيات حكمها إلي اقرار المتهم اللبناني سامي شهاب في تحقيقات النيابة بانضمامه لحزب الله اللبناني منذ عام 86 وبعدها التحق بفصائل الاستطلاع بحزب الله ثم أعفي من العمل الميداني لإصابته بمرض في القلب والتحق بالوحدة 1800 بحزب الله المعنية بدعم فصائل المقاومة، في عام 2005 تلقي تكليفا من قيادي بحزب الله المتهم الأول محمد قبلان رئيس ما يسمي بقسم مصر بوحدة دول الطوق التابعة لحزب الله اللبناني بالتحرك داخل مصر تنفيذا لتوجيهات الحزب وذلك لمتابعة العناصر التي سبق أن جندها قبلان والسعي إلي تجنيد عناصر أخري وتدريبهم واعترف المتهم الثالث ناصر خليل أبوعمرة فلسطيني الجنسية بتحقيقات النيابة بأنه تعرف في عام 2005 .
والمتهم الرابع نمر فهمي الطويل علي المتهم محمد قبلان باسمه الحركي «أسعد» باعتباره من قيادات حزب الله بمصر وكلفهما بالسعي لضم عناصر جديدة وبالبحث عن مصادر شراء الأسلحة النارية والمفرقعات، وأمدهما ببريد إلكتروني للتواصل ولقنهما دورتين تدريتين الأولي في مجال كشف المراقبات الأمنية أثناء اللقاءات والاتصالات والثانية حضرها المتهم مدحت حسان السيد في مجال تشفيرالرسائل وكيفية إرسالها واستقبالها وأمدهما قبلان بوحدتي ذاكرة تحوي شفرات فك ودمج الرسائل وسلمهما مبلغ ألف وخمسمائة جنيه لشراء جهاز حاسب آلي ومبلغ 25 ألف جنيه لشراء منزل قرب المنطقة الحدودية وأقام المتهم ناصر أبوعمرة بذلك المنزل لفترة كي يتعرف علي مهربي الأشخاص والأسلحة بتلك المنطقة، وأضاف أن المتهم عز فهمي الطويل قام بشراء سيارة نصف نقل بناء علي تكليف من المتهم قبلان استخدمها الأول في حصر الطرق الفرعية التي تربط بين مدينتي رفح والعريش ومن خلال قبلان، تعرف المتهمون علي سامي شهاب باسمه الحركي منير وكلفهم الأخير بجمع معلومات عن القري الواقعة علي الحدود المصرية الإسرائيلية وسلمهم ملفاً به بيانات طلب منهم تدوين تلك البيانات في تقريرهم المتعلق بحصر تلك القري.
كما أخذت المحكمة في حكمها بمعاينة النيابة لمحل المتهم الهارب سالم عايد حمدان وعثرت بداخله علي كيس من البلاستيك به كمية من «رومان بلي» وعقد شراء سيارته التي استخدمت في نقل وتهريب المفرقعات والأشخاص المتسللين.
وثبت من معاينة النيابة لأماكن العقارات التي كان يعزم المتهمون محمد قبلان وسامي شهاب وأيمن مصطفي شراءها بمدينة فايد أنها تطل علي المجري الملاحي لقناة السويس مباشرة ويمكن من خلالها استطلاع السفن العابرة وأن الأماكن التي استأجرها المتهمان إيهاب السيد وحسن المناخلي بمنطقتي شاطئ الترابين ورأس الشيطان بمدينة نويبع أنها تقع بأماكن سياحية آهلة ويتردد عليها السائحون الإسرائيليون وثبت من معاينة مسكن المتهم الثالث والعشرين سلمان كامل حمدان أنه يقع علي مسافة ثمانين متراً تقريباً من نقطة علي الحدود الشرقية للبلاد وأرشد المتهم عن طبقة أسمنتية أسفل درج المسكن المؤدي إلي الفناء الجانبي له وقرر أن أسفلها مدخل النفق الذي حفره بمعاونة بعض الأشخاص الفلسطينيين وقام بردم فوهته لمسافة مترين خشية ضبطه عقب تسلل المتهمين نضال فتحي ومحمد فتحي وأنه تبين أن هذا النفق يمتد إلي الحدود الشرقية للبلاد وأرشد المتهم عن شريحة تليفون محمول لشركة اتصالات غير عاملة بمصر.
وردت المحكمة علي الدفع بعدم دستورية قرار الإحالة لمخالفة نص المادة 53 من الدستور وتشكيل محكمة بهيئة أمن دولة طوارئ وعدم اختصاصها محلياً مع تطبيق المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالة الدعوي للمحكمة المختصة بنظرها وهي محكمة استئناف الإسماعيلية بأن المادة 219 اجراءات جنائية تنص علي أنه إذا وقعت في الخارج جريمة التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوي أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية وهو ما حدث للمتهم الأول محمد «قبلان» لبناني الجنسية.
وردت المحكمة علي كافة دفوع وطلبات محامو المتهمين التي يبدوها أثناء جلسات المحاكمة رداً قانونياً حازماً