سلطان قال إنه لا يستبعد التوصل لتسوية سياسية.. محاميا سامي شهاب المدان في قضية "حزب الله" يرفضان التقدم بالتماس إلى الرئيس مبارك

رفضت هيئة الدفاع عن اللبناني سامي شهاب، الصادر ضده حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما في قضية خلية "حزب الله"، التقدم بالتماس للرئيس حسني مبارك، بصفته الحاكم العسكري من أجل إسقاط العقوبة عنه، في ظل استبعاد الموافقة على هذا الالتماس وإصدار قرار بالإفراج عنه.
وأكد عصام سلطان عضو هيئة الدفاع عن شهاب، أنه ومعه الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع في القضية رفضا التقدم بالتماس للرئيس مبارك، وأضاف: "لم نتقدم بأية التماسات لأننا نعلم مصير ومآل هذا التظلم، وأنه سيكون مصيره الرفض".
وردا على سؤال ل "المصريون" حول فرص نجاح الوساطات السياسية التي تبذلها جهات عربية لتسوية القضية بين مصر و"حزب الله", قال سلطان إن "كل شيء وارد والدنيا تتغير, ودوام الحال من المحال"، على حد قوله.
وانتقد النص الذي يحكم عمل محكمة أمن الدولة طوارئ التي نظرت القضية، ووصفه بأنه "نص معيب لأنه يسلب القضاء المصري استقلاله ويستبدل طريق الطعن المعتاد ،وهو الطعن أمام محكمة النقض بطريق آخر غير قانوني، عبر التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري في حين أنه حكم مدني".
كما انتقد طريقة تشكيل محكمة أمن الدولة التي نظرت القضية، وقال إنه تم تشكيل هذه المحكمة بموجب قانون الطوارئ وهو ما يطعن في دستورية الأحكام الصادرة ضد جميع المتهمين في قضية "حزب الله".
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت أحكاما تتراوح ما بين السجن ستة أشهر والمؤبد بحق 26 متهما ب "التخابر والإرهاب" فيما ما عُرف بقضية "خلية حزب الله" التي تم ضبطها أواخر نوفمبر عام 2008.
وقضت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين بينهم محمد قبلان رئيس وحدة دول الطوق في حزب الله اللبناني، بينما حكم على ثلاثة متهمين بالسجن 15 عاما بينهم محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب وهو رئيس قسم مصر في وحدة دول الطوق, كما قضت بالسجن ستة أشهر بحق حدث، إضافة إلى عقوبات أخرى تراوحت بين السجن عشرة أعوام وسبعة أعوام وعام واحد.
كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكومين بدفع المصاريف, وقالت في حيثيات الحكم إن أفعال المتهمين المنتمين لما يسمى ب "خلية حزب الله" لا تتفق ودعم الشعب الفلسطيني، لأنه من غير المبرر أن يكون دعم الشعب الفلسطيني باستهداف سفن قناة السويس وتصنيع المتفجرات واستهداف السائحين في شمال وجنوب سيناء, وأضافت أن هذه الأفعال كان هدفها الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام للبلاد.