فى أول رد فعل على الأحكام الصادرة ضد "أعضاء خلية حزب الله"، وصف محامو المتهمين الأحكام بأنها بالغة القسوة، معتبرين أن القضية فى المقام الأول سياسية ورسالة لعدة أطراف ولا يمكن حلها إلا بتفاهمات سياسية، مناشدين القيادة المصرية معالجة القضية طبقاً لدورها القومى، فى التوقيت الذى يواجه فيه لبنان تهديدات بالضرب من إسرائيل وفى ظل الزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية واللبنانية. وقال منتصر الزيات محامى عدد من المتهمين، إن الأحكام بالغة القسوة ولا تتناسب وحقيقة ما تم تقديمه فى الدعوى ووقائع المحاكمة، مشيراً إلى أن من حقه عدم قبول هذه الأحكام خاصة فى ظل قانون الطوارئ الذى يغل يد المتهم ومحاميه فى الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، مضيفاً أن السبيل الوحيد أمامهم هو تقديم التماس للحاكم العسكرى. وأكد الزيات، أن القضية فى مقدمتها لنهايتها سياسية وتحتاج تفاهمات مصرية لبنانية يكون حزب الله طرفاً فيها، مبرراً ذلك بأن هذه المحكمة تقصر التعامل مع أحكامها لرئيس الجمهورية فقط باعتباره الحاكم العسكرى المنوط به التصديق على الأحكام أو تخفيضها أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وأوضح الزيات، أن الكرة الآن فى ملعب التفاهم السياسى وأن الدور القانونى انتهى مبدئياً إلا إمكانية استرجاعه فى إطار تحت غطاء سياسى تؤدى لخفض أو إلغاء الحكم، معتبراً أن التوقيت غير ملائم وأنه يدرس تقديم التماس عن المتهمين السبعة المصريين الذين يمثلهم فى القضية، إلا أنه استدرك بأن المتهمين المصريين مرتبطون بموقف المتهمين اللبنانيين ولابد أن يحدث جديد للمخرج من هذه الأزمة، وحول ما أن كانت هناك رسالة من هذه الأحكام، علق الزيات بان موقفه قانونى ولا يصل إلى التعامل أو التقييم السياسى فى هذه اللحظة ما عدا أنه يصف الأحكام بأنها بالغة القسوة. ومن جانبه اتفق عصام سلطان أحد المحامين عن سامى شهاب "لبنانى عضو حزب الله" المتهم الرئيسى فى القضية المحبوس حالياً فى ظل هروب محمود قبلان عضو حزب الله، بأن الأحكام بالغة القسوة ولا تتناسب مع ما قام به الشباب المتهمين ولا ما أثبتته أوراق القضية من عدم شروع أو قيام هؤلاء الشباب بالإضرار بالأمن القومى المصرى، مضيفاً أن الوقائع والتحريات والتحقيقات أثبتت استهداف الشباب لإسرائيل وعدم مسهم أو تهديدهم الأمن المصرى. ولم ينفى سلطان أن تكون هذه الأحكام رسالة لأطراف فى الداخل أو الخارج، إلا أنه قال إن الأمل موجود واحتمالات التقدم بالتماس أو أن يحدث خطوة من جانب المسئولين المصريين، كما حدث مع جواسيس إسرائيليين من قبل بالإفراج عنهم بعد فترة أو تخفيف الحكم، لكنه أرجع هذا للتفاهمات التى يمكن أن تحدث أو للموقف القانونى للمتهمين. واعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامى بعض المتهمين، أن الأحكام المغلظة رسالة للمقاومة ومن يؤيدها فى الداخل والخارج، معتبراً أن المستفيد الأول من هذه الأحكام هى إسرائيل وقطع الطريق أمام نصرة ومساندة المحاصرين فى غزة وفلسطين، واصفاً توقيت الأحكام بالسيئ فى ظل التهديدات الإسرائيلية بضرب لبنان واتهامات غربية لسورية ولبنان. وتوقع عبد المقصود تسوية سياسية للقضية، مشيراً إلى أن الأجواء الآن غير مناسبة لمثل هذه القضية والفصل فيها، معتبراً أن الالتماس أثبتت سوابق كثيرة أنه ليس له قيمة ما لم تكن هناك إرادة ونوايا سياسية لتسوية القضية بشكل جيد، واصفاًَ أجواء محيطة بجلسة إصدار الحكم بالسيئة بداية من منع جميع المحامين من الحضور فى جلسة، بجانب تحديد بوابة لقضية هشام طلعت مصطفى وبوابة لقضية حزب الله، منتقداً عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة فى أى محكمة استثنائية.
