طغي الشعور بالصدمة علي معظم ردود الأفعال التي أبدتها المصادر السياسية والصحفية اللبنانية إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا طواريء علي المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم قضية خلية حزب الله، وفي أول رد فعل له علي الأحكام التي تراوحت بين 6 أشهر والمؤبد، وصف «حسن نصر الله» - الأمين العام لحزب الله اللبناني - الأحكام الصادرة بأنها «سياسية وظالمة»، ووصف المدانين في القضية بأنهم «المجاهدون الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة»، وتابع نصر الله في تصريحات أذاعتها قناة «الراي» الكويتية أمس - الخميس - ونشرت مقتطفات منها صحيفة «السفير» اللبنانية قبل بث التصريحات بساعات، قائلاً عن المتهمين بأن «ذنبهم الوحيد والحقيقي أنهم كانوا يمدون يد العون لإخوانهم في قطاع غزة، ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المشروعة والتي يجب أن يحتضنها الجميع. وكل الأمور الأخري التي قيلت هي تلفيقات لتغطية الإجراء الذي اتخذ بحقهم»، واعتبر أمين عام حزب الله أن «الموضوع أصبح الآن خارج القضاء، ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية»، واختتم حديثه للمحطة الكويتية قائلاً: «سوف نسعي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الأخوة وعدم إبقائهم في السجون». وعلي نفس المنوال سارت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من المعارضة والتي عنونت تقريرها عن الأحكام بعنوان «مصر- حزب الله: حان وقت الدبلوماسية»، واستندت إلي تصريحات أمين عام حزب الله ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، والتي أجمعت علي أن عملاً دبلوماسيًا سيتم بين بيروتوالقاهرة من أجل «حل هذه المسألة بهدوء» طبقًا للتعبير الذي استخدمه بن جاسم، وبينما وصفت جريدة «الأخبار» الأحكام بأنها «قاسية»، فقد اعتبرت جريدة «السفير» في عنوانها أن « القضاء المصري يعاقب المقاومة: أحكام «مسيسة» لخلية حزب الله»، ونقلت الصحيفة - كما فعلت الأخبار - أجواء جلسة المحاكمة وهتافات المتهمين وصدمة المحامين إزاء الأحكام التي اعتبروها «قاسية». من ناحية أخري، علقت صحيفة «النهار» القريبة من الأكثرية علي الأحكام تحت عنوان «الأحكام المصرية بحق خلية «حزب الله» قابلة للتفاوض ما دامت دون الإعدام»، واعتبرت الصحيفة أنه «ما دامت الأحكام لم تصل إلي حد الإعدام، فمعناها أنها أحكام سياسية، تنم عن رغبة مصرية مضمرة بعدم الدفع بالأمور نحو مرحلة القطيعة، أو كسر الجرة كما يقال، وإن هذه الأحكام هي في جوهرها قابلة ضمناً للتفاوض والأخذ والرد، ومفتوحة علي احتمالات شمولها بعفو يمكن أن يصدر لاحقاً ولو بعد حين»، واستعرضت الصحيفة تاريخ قضية خلية حزب الله وصولاً إلي ما قبل إصدار الأحكام، وقالت إن «ثمة مراكز قرار في «حزب الله» في بيروت صارت في الآونة الأخيرة تقيّم علي معادلة مؤداها انه بناء علي الأحكام التي ستصدر بحق المجموعة المعتقلة، يمكن قراءة أمرين، الأول مؤشر الرغبة المصرية في التهدئة أو المضي قدماً في التصعيد، والثاني مؤشر خفي لمستقبل الوضع في المنطقة، فإذا كانت الأحكام ستبلغ حتي الإعدام فمعناه أن الأمور سائرة ولا ريب نحو التدهور، وإذا ما كانت الأحكام دون ذلك فمعناه أن ثمة رغبة في التهدئة والعمل لاحقاً علي إيجاد مخرج لائق لهذه القضية التي أضحت شائكة ومعقدة»، وتطرقت الصحيفة إلي زيارة أبوالغيط إلي بيروت قبل أيام متسائلة عن « الأبعاد العميقة لهذه الزيارة المفاجئة والخاطفة، لمعرفة ما إذا كانت تندرج في خانة إعادة تموضع مصري جديد أم أن القاهرة أرادت أن تتخذ بيروت منصة لتظهير صورة أخري مغايرة عنها»، واختتمت الصحيفة بالسؤال: ماذا بعد؟.