بعد إصدار عقوبات مشددة بحق المتهمين.. محامو خلية "حزب الله": لا مخرج من القضية سوى بالتوصل لتسوية سياسية مع الحكومة المصرية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة أربعة من المتهمين في قضية "خلية حزب الله" بالسجن المؤبد، بينما تراوحت العقوبات الموقعة على المتهمين الآخرين في القضية ما بين 15 إلى 6 أشهر.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 26 متهما، بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني، الحاضرون منهم 22، وقد تم إلقاء القبض عليهم في نوفمبر عام 2008 في حين لا يزال أربعة آخرون هاربين، ومن بينهم محمد قبلان، المتهم الرئيس في القضية والذي عوقب غيابيًا بالسجن 25 عامًا.
أثارت الأحكام ردود فعل غاضبة من جانب هيئة الدفاع عن المتهمين، خاصة وأن أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ وهي محكمة استثنائية أحكام نهائية، وليس من حق المتهمين الطعن في أحكامها، كما هو الحال في الأحكام التي يصدرها القضاء الطبيعي.
وقال المحامون إن الفرصة الوحيدة أمام المتهمين هو التوصل لتسوية سياسية مناسبة بين الحكومة المصرية و"حزب الله" اللبناني تتيح للحاكم العسكري المصري قبول الالتماس الذي سيقدمه المتهمون في القضية.
واعتبر المحامي منتصر الزيات أن الأحكام اتسمت بالقسوة الشديدة، مؤكدا أن قانون الطوارئ لا يسمح بالطعن في هذه الأحكام، ورغم ذلك فالقانون يعطيني الحق في إعلان موقفي الرافض لهذا الحكم الشديد القسوة من محكمة طوارئ استثنائية".
وأعرب عن أمله في أن يتوصل "حزب الله" والحكومة المصرية إلى تفاهم بما يؤدي إلى قبول التماسات المتهمين من قبل الحاكم العسكري المصري.
واستنكر المحامي عصام سلطان معاقبة أشخاص لمجرد أنهم قاموا بإمداد مساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزوة، وقال إنه إذا كانت مساعدة الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في غزة تهمة فإنه في هذه الحالة يجب معاقبة 80 مليون مصري بالسجن بتهمة المساعدة أو الشروع في مساعدة الفلسطينيين المحاصرين.
بدوره، اعتبر المحامي عبد المنعم عبد المقصود أن إسرائيل هي الرابح الوحيد من هذه القضية، وقال: الكيان الصهيوني رحب بالقضية منذ الإعلان عنها منذ بدايتها، خاصة وأن هذه القضية من شأنها شغل الرأي العام العربي والعالمي عن المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية لعقابهم عن جرائم الإبادة التي ارتكبوها في محرقة غزة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت أعضاء الخلية، ب "التخابر لمصلحة منظمة أجنبية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي المصرية"، وقالت إنهم اشتروا فيلات ومحال خاصة في منطقة قناة السويس لرصد حركة السفن الإسرائيلية والأمريكية.
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.