في حيثيات الحكم بسجنه 50 عاماً

أبوعقرب قاد الجناح العسكري للجماعات المتطرفة وقتل رجال شرطة
الجاني ليس كفيف البصر.. وكان يعمل في مزرعة دواجن
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة حيثيات حكمها الصادر في ديسمبر الماضي والقاضي بمعاقبة المتهم عبدالحميد عثمان موسي عمران أبوعقرب قائد الجناح العسكري بتنظيم الجماعة الإسلامية، بالسجن المؤبد في قضيتين .إرهاب. تضمنتا التخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال العميد شيرين علي فهمي قائد قوات أمن أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد واللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الاسبق .. أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهاني عبدالحميد البرديني وبحضور مصطفي سامي رئيس نيابة أمن الدولة العليا أنه تأكد لها وثبت لديها ثبوتاً يقينيا ارتكاب المتهم عبدالحميد أبوعقرب لما هو منسوب لديه من اتهامات تتعلق بالتصفية الجسدية لرجال الشرطة المجني عليهم المذكورين مشيرة إلي أن شركائه حسن خليفة ورضوان السيد ومحمد حسن عبدالوهاب أقروا واعترفوا بارتكابهم لأعمال الاغتيالات التي طالت قيادات ورجال الأمن بأسيوط موضوع الاتهامات في القضيتين ومشاركة .أبوعقرب. فيها لافتة إلي تضافر الأدلة القولية للشهود من ضباط ورجال الشرطة والمتهمين شركائه والأدلة المادية والفنية مع بعضها ضد المتهم.. وأشارت المحكمة إلي أن تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن الحالة البصرية للمتهم أورد بأنه أجريت له عملية لعلاج الانفصال الشبكي وهي العملية التي لا تتم إلا للشخص المبصر، ولا تجري للشخص الضرير الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما اثاره الدفاع في هذا الشأن ابان جلسات المحاكمة وفي المرافعة من كون المتهم يعاني ضعفاً في قوة الأبصار يصل إلي حد تصنيفه علي أنه كفيف البصر يستحيل معه حمل السلاح أو التخطيط لعمليات اغتيالات، أضافت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أن شاهدي النفي اللذين حضرا أمام المحكمة بناء علي طلب الدفاع عن المتهم للتدليل علي ضعف بصره وعدم قدرته علي قيادة عمليات اغتيال تحولا إلي شاهدي اثبات للمتهم بدلاً من نفيها عن المتهم حيث تبين من شهادتهما أن المتهم كان يؤيد أعمالاً لحسابيهما أثناء فترة هروبه من العدالة تتطلب قوة في الأبصار ولا يستطيع الضرير بأي حال من الأحوال القيام بها أو الوفاء بمتطلباتها.. وأوضحت المحكمة أن شاهد النفي الأول وهو زوج شقيقه المتهم قال في معرض شهادته إن المتهم كان يعاونه علي خدمة الأرض التي يمتلكها حيث كان يتولي أي .أبو عقرب. تنقيتها من الحشائش فيما قال الثاني أن المتهم جاء إليه متسمياً باسم .فرج. وكان يعمل لديه في مزرعة الدواجن التي يمتلكها في تحديد أوزان الدواجن والطيور بالمزرعة وكذلك وزن الأدوية والأعلاف الخاصة بها، حيث انتهت المحكمة إلي أن تلك الأعمال من غير المتصور أن يضطلع بها شخص كفيف البصر.. واختتمت المحكمة أسباب حكمها بالتأكيد علي أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة وقررت تخفيض العقوبة والنزول بها درجة واحدة إلي السجن المؤبد في كل قضية مشيرة إلي أنها راعت ظروف المتهم الصحية بشكل عام في حكمها وليست ظروفه البصرية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلي .أبوعقرب. تهم قيادة الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية وقيامه بالتنسيق بين خلايا الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية مؤكدة أنه خطط وساهم في ارتكاب 8 عمليات إرهابية كبري بمحافظة أسيوط وحدها متزعماً خلال تلك العمليات 32 إرهابياً وأنه كان عقب تلك العمليات الإرهابية يستولي علي أسلحة رجال الشرطة القتلي وتوزيعها علي أعضاء التنظيم والخلايا الإرهابية التابعة له، كما نسبت النيابة له تهم التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات اغتيال والتصفية الجسدية لضباط الشرطة ردا علي الضربات الاجهاضية التي كانت توجهها أجهزة الأمن لتنظيم الجماعة الإسلامية والجماعات المتطرفة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مشيرة إلي أن المتهم في سبيله إلي ذلك قاد عدة عمليات تموية لابعاد الشبهات عن نفسه من خلال استخدام عدة اسماء حركية وتغيير هيئته والمواقع التي كان يتخذها مراكز تنطلق منها مخططات عملياته ضد رجال الأمن كما نسبت إليه النيابة تهم حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلي جماعة مخالفة للقانون والدستور وتتبني أفكاراً هدامة من شأنها تكدير السلم العام والخروج علي الحاكم وتكفيره والاعتداء علي السياح الأجانب من خلال الاعتداء علي أحد الحافلات السياحية بالأقصر وصدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام شنقاً وبعد هروب أكثر من 17 عاماً قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية وتمت إعادة المحاكمة وأرسلت أوراقه للمفتي والمحكمة راعت ظروفه الصحية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد في القضيتين لتصل مدة العقوبة إلي 50 عاماً.