بعد إرسال أوراقه إلي فضيلة المفتي

جنايات أمن الدولة العليا تستخدم الرأفة مع .أبوعقرب. وتستبدل الإعدام بالسجن لمدة 50 عاماً
أسدلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الستار علي قضيتي التنظيم العسكري للجماعة الإسلامية والمتهم فيها عبدالحميد عثمان موسي عمران أبوعقرب قائد الجناح العسكري للجماعة وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 50 عاماً.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهاني عبدالحميد البرديني- الرئيسين بالمحكمة وبحضور المستشار مصطفي سامي رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبدالمقصود.
في بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام والمثول أمام المنصة لسماع الحكم وقال رئيس المحكمة للمتهم الماثل أمامه موجهاً له قوله بأن المحكمة راعت ظروفك الصحية فقط وليست البصرية واخذتك بشيء من الرأفة ودعا له ان يعود للمجتمع عنصراً صالحاً ثم تلا مواد وفقرات القانون التي تم تطبيقها والأخذ بها في تطبيق العقوبة ثم اصدر الحكمين في القضيتين المتهم فيهما أبوعقرب بالسجن المؤبد في كل قضية لتصل مدة العقوبة إلي السجن 50 عاماً وعقب سماع .أبوعقرب. للحكم ادعي بهذا الدعاء موجهاً اياه للمحكمة .اللهم أنزل لعنتك وغضبك علي الكاذب منا ويكفي الله أنه يعلم براءتي. وتم اقتياده إلي محبسه وقال عصام دربالة رئيس هيئة الدفاع عن المتهم إنه سوف يتقدم بتظلم من الحكم إلي المحامي العام المنتدب من رئاسة الجمهورية المختص بنظر تلك التظلمات عقب تسلمه صورة من مسودة الحكم موضحاً أن أدلة البراءة في القضيتين أكثر من أدلة الادانة قائلاً: إن عبدالحميد أبوعقرب قد سلم نفسه للأجهزة الأمنية بعد أكثر من 15 عاماً من صدور الحكمين الغيابيين الصادرين ضده بالاعدام لكي يبرئ ساحته أمام الناس والمجتمع ليثبت براءته.
وقال .دربالة. :إن عبدالحميد أبوعقرب حملني رسالة وهو من داخل القفص قبل صدور الحكم بدقائق لكي أوصلها إلي أسرتي المجني عليهما اللواء محمد عبداللطيف الشيمي- مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق والعميد شيرين علي فهمي قائد قوات أمن أسيوط الأسبق بأنه برئ من دمائهما وقتلهما.
وأضاف دربالة أنه كان يجب علي المحكمة أن تضع في اعتبارها إعمال المصلحة العامة وأن المتهم سلم نفسه وكان يجب أن يعامل معاملة الرأفة، ووجه التقدير للمحكمة في اتاحتها الفرصة للدفاع واستجابتها لجميع طلاباتهم، خاصة عندما ذهبت المحكمة إلي سجن .العقرب. بليمان طرة لسماع شهادة محكوم عليه بالإعدام بعد أن تعذر مثوله أمام المحكمة نظراً لظروفه الصحية وهي تعد سابقة للقضاء المصري، وأضاف .دربالة. أن حكم المؤبد يعني طيلة الحياة وفي القانون 25 عاماً وإذا ازدوجت العقوبتان مثل تلك لحالة فان قضاء إحداهما يجب الأخري وأنه يطمع في الجهات التي تمت علي التصديق في هاتين العقوبتين أن تقبل التظلم الذي سوف يتقدم به، موضحاً أن السلطة هنا مطلقة لرئيس الجمهورية في مثل هذه القضايا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم عبدالحميد أبوعقرب قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية إلي محكمة أمن الدولية العليا طوارئ لأنه في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي قاد الجناح العسكري للجماعة وشارك وخطط في تنفيذ العمليات الإرهابية التي طالت اعداداً من قيادات وأفراد الشرطة بمحافظات الصعيد والتي أسفرت عن مقتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق والعميد شيرين علي فهمي قائد قوات أمن أسيوط الأسبق وكذا أفراد الشرطة المكلفة بحراستهما وتخطيطه للعملية الإرهابية التي استهدفت الحافلة السياحية بالأقصر عام 1995 والتي أسرفت عن مقتل الرائد حسن سعد الدين- من قوات أمن قنا ومساعدي الشرطة عبدالله أحمد ومحمد محمود ووجهت له النيابة تهم الانضمام إلي جماعة محظورة أسست علي خلاف الدستور والقانون تتبني أفكاراً هدامة تهدف إلي تكفير الحاكم واباحة الخروج عليه وتكدير السلم والأمن العام والقتل العمد لبعض قيادات وأفراد الشرطة واصابة آخرين.. وصدر ضده حكمان غيابيان بالإعدام، وبعد فترة هروب دامت لأكثر من 15 عاماً قضاها أبوعقرب في بعض المحافظات بأسماء وهمية وعمل خلال تلك المدة في مجال الزراعة قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية واعيدت المحاكمة مرة أخري من جديد أمام دائرة أخري برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، واستجابت المحكمة لجميع طلبات الدفاع وسماع شهادة ومناقشة شهود الاثبات والنفي حتي انتقلت هيئة المحكمة ورئيس نيابة أمن الدولة العليا ودفاع المتهم إلي سجن ليمان طرة تلبية لطلب دفاع المتهم لسماع شهادة متهم محكوم عليه بالاعدام في ذات القضية وتعذر مثوله أمام المحكمة للادلاء بشهادته نظراً لظروفه المرضية وملازمته الفراش في السجن.. وهي تعد سابقة من نوعها في القضاء المصري، وبعد سماع ومناقشة الشهود ومرافعة نيابة أمن الدولة العليا والدفاع والمداولة قانوناً، قررت المحكمة ارسال أوراق القضيتين إلي فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي فيهما، وفي جلسة أمس راعت المحكمة الظروف الصحية للمتهم وليست المرضية وأصدرت حكمها المتقدم.