عقد موحد لمذيعي التليفزيون والفضائيات

بعد أزمات عديدة فيما بين مصلحة الضرائب وعدد كبير من المذيعين إثر اكتشافها عدم إدراج البعض بيانات دقيقة عن قيمة أجورهم الفعلية وسهولة التلاعب في العقود المبرمة بين القنوات والمذيعين لتقليل الالتزامات الضريبية بدأت مصلحة الضرائب اتخاذ خطوات حاسمة بالتنسيق مع مأموريات المهن الحرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون لصياغة شكل محدد لعقد المذيعين مختوم بختم الضرائب ويصعب تزويره لضمان سلامة التعاقد خاصة مع مذيعي الفضائيات الذين لا يوجد رقابة عليهم في الالتزام بخصم الضريبة من المنبع أو سقف محدد في الأجور يراقبه الجهاز المركزي للمحاسبات كما هو الحال مع التليفزيون المصري.
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» عن تجميع ملفات المذيعين بضرائب المهن الحرة ومطابقتها مع التصور الذي يجري وضعه حاليا بالتعاون مع إدارات البحوث بكل من مصلحة الضرائب واتحاد الإذاعة والتليفزيون لافتا إلي أن غالبية العقود المسجلة بمصلحة الضرائب للمذيعين وهمية من حيث الأجور المدرجة بها الأمر الذي يعرضهم كل فترة لعقوبات تهرب ضريبي مع كشف التحريات المتواصلة الأخطاء.
لفتت المصادر إلي أن التصور المبدئي للعقد المعتمد من قبل مصلحة الضرائب سيكون مدونًا به الايرادات بشكل تفصيلي والمصروفات واجبة الخصم من حيث الملبس وتلك المتعلقة بطبيعة المهنة لبيان حقيقية ما يتقاضاه المذيع أو المذيعة من القناة الفضائية..
أوضحت المصادر أنه سيكون هناك شكلان للعقد أحدهما للمذيعين المتعاقدين مع القناة ولديهم تأمينات وشكل قانوني ثابت حيث سيكونون مطالبين بسداد ضريبة 10% كضريبة مرتبات تلتزم القنوات باخطار مصلحة الضرائب بها وتوريد الضريبة نيابة عن المذيع في حين أن الشكل الثاني للعقد سيكون للمتعاقدين بالقطعة والصحفيين والفنانين المتعاقدين مع التليفزيون حيث يعتبر مهنيا ويسدد ضريبة يلتزم بها بقيمة 20% من صافي الربح يخطر بها مصلحة الضرائب في اقراره السنوي.. ألمحت المصادر إلي أن الأمر حاليا لا يخرج عن كونه دراسات سيتم تطبيقها فور الانتهاء منها أو إعادة صياغة للالتزامات الضريبية لذلك القطاع بعد وجود تداخلات وأشكال جديدة في التعامل مع القنوات الفضائية وتعدد البرامج التي قد تتوقف دون اخطار مصلحة الضرائب عنها وضياع الحق في المطالبة.