رفعت مصلحة الضرائب تقريرا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تطلب فيه مراجعة عقود المذيعين والمذيعات بعد اكتشاف حالات متنوعة من التهرب الضريبى والتأكد من أن العقود التى روجعت لا تشمل الأجر الحقيقى. مصلحة الضرائب اشترطت فى المذكرة المرفوعة ان تكون العقود الجديدة موثقة ومختومة من قِبل مصلحة الضرائب قبل اعتمادها وإلا لن تكون سارية.