بدأت أمس الانتخابات التشريعية في إثيوبيا والتي يعتبر ميليس زيناوي رئيس الحكومة الحالية الأوفر حظا لتشكيل الحكومة الجديدة بعد بقائه 19 عاما في السلطة، ويتوقع أن تعلن النتائج الجزئية غدا علي أن تصدر النتائج النهائية في 21 يونيو بموجب قانون الانتخابات، ومن أبرز منافسيه اريجاش أداني وهي عسكرية سابقة. وبالرغم من الانقسامات بين الأحزاب المتنافسة واختلاف برامجها، فإن جميعها يتفق علي ضرورة التوقيع علي الاتفاقية الإطارية الجديدة للنيل بين دول المنبع ودول المصب لحض مصر والسودان علي ضرورة التقسيم العادل لمياه النيل وفقا لوجهة النظر الإثيوبية، اذ باتت قضية المياه هي القاسم المشترك الذي جمع الحكومة والأحزاب المعارضة في جبهة واحدة ليتفق الجميع علي أنه مهما كانت نتيجة الانتخابات، فانها لن تحدث تغييرا في موقف إثيوبيا من مياه النيل. وقدمت الجبهة الثورية والديمقراطية لشعوب أثيوبيا 500 مرشح وواحدا إلي الانتخابات بينما رشح منتدي الديمقراطية والحوار المعارض 421 من أعضائه، وفق المكتب الوطني للانتخابات. ومن المعروف أن الانتخابات العامة السابقة التي جرت في عام 2005 والتي لم ترض المعارضة عن نتائجها آنذاك أعقبتها أحداث شغب راح ضحيتها أكثر من 200 شخص ونحو 12 من ضباط وأفراد الشرطة، قامت الحكومة بعدها باعتقال زعماء المعارضة والزج بهم في السجون قبل أن تفرج عنهم بمقتضي عفو رئاسي أواخر عام 2007. وادلي رئيس الوزراء الإثيوبي بصوته في ادوا، مسقط رأسه ومعقله في تيجري، وسط هتاف وترحيب من أنصاره.