النظام فى إثيوبيا يواجه اتهامات ب«قمع الخصوم» مع بدء رابع انتخابات تشريعية تعددية

أدلى الناخبون الإثيوبيون بأصواتهم أمس فى رابع انتخابات تشريعية تعددية فى تاريخ إثيوبيا، وسط توقعات كبيرة بفوز كاسح لرئيس الوزراء ميليس زيناوى المحتفظ بالسلطة منذ 19 عاما ويواجه حزبه (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبى) اتهامات بقمع معارضيه السياسيين. وفى الوقت الذى تمت فيه دعوة 32 مليون إثيوبى للمشاركة فى الانتخابات لاختيار برلمان وطنى و9 برلمانات إقليمية يتنافس 63 حزبا و6939 مرشحا فى الانتخابات التى تشهدها ثانى أكبر دولة من حيث تعداد السكان فى القارة الأفريقية.
وأدلى زيناوى بصوته فى أدوا - مسقط رأسه ومعقله فى تيجرى – ورحب به العديد من أنصاره وصفقوا لموكبه بجانب الطريق عندما كان متوجها إلى مركز الاقتراع محاطا بحرّاسه الشخصيين، ولأول مرة منذ توليه السلطة يواجه زيناوى معارضة فى معقله فى الوقت الذى يعول فيه رئيس الوزراء على حصيلته الاقتصادية، بعد أن حققت إثيوبيا نموا يناهز 10%، وسيطر على التضخم وصولا إلى تحول البلاد إلى مركز إقليمى لمكافحة الإرهاب.
وأرسل الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى بعثات لمراقبة الانتخابات المنتظر إعلان نتائجها الجزئية اعتبارا من غد، على أن تصدر النتائج النهائية فى 21 يونيو المقبل، فيما اعتبرت المعارضة أن ذلك لن يكون كافيا لمكافحة عمليات التلاعب المحتملة.
ودللت المعارضة على مخاوفها بما حدث لأحد مرشحيها فى منطقة أوروميا وسط البلاد عندما تم منع بعض مراقبى حزبه من دخول مكاتب الاقتراع لأكثر من ساعتين ل«التأكد من هويته». ولا تحظى نتائج الانتخابات بثقة عدد كبير من المراقبين،
حيث قال البروفيسور ميدهين تاديسى، خبير قضايا السلام والأمن الأفريقية: «لن تغير هذه الانتخابات أيا من قواعد اللعبة بأى شكل.. وستنتهى على الأرجح بفوز كاسح للحزب الحاكم وتعزيز الوضع الراهن». وجاء ذلك تزامنا مع اتهامات وجهتها المعارضة والجماعات الحقوقية إلى الحزب الحاكم لممارسته «القمع» ضد خصومه السياسيين منذ فوز زيناوى بفترة رئاسة جديدة فى 2005.
وكان زيناوى تولى منصب رئيس وزراء إثيوبيا للمرة الأولى عام 1991 بعد أن أطاح «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبى» بالديكتاتور الإمبراطورى منجستو هايلى ماريام، غير أن المعارضة أكدت أن الحكومة تعتمد فى بقائها فى السلطة على ترويع المواطنين أكثر من اعتمادها على سجل إنجازاتها.