انتخابات تشريعية في إثيوبيا.. وتوقعات بفوز سهل للحزب الحاكم

بدأ الناخبون الإثيوبيون صباح أمس التصويت في انتخابات تشريعية يتوقع أن يفوز فيها بسهولة حزب رئيس الوزراء الحالي «ميلس زيناوي» الذي يحكم البلاد منذ 19 عاماً، وسط مخاوف من وقوع عمليات تزوير وعنف أثناء عملية التصويت.
ومن المتوقع ألا تغير هذه الانتخابات في المشهد السياسي شيئاً بحسب محللين، وستنتهي "بفوز كاسح لحزب الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الإثيوبية الحاكم وتعزيز الوضع الراهن".
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لنحو 32 مليون ناخب مسجل لانتخاب أعضاء المجالس الإقليمية ونواب الغرفة الدنيا للبرلمان، الذين سيرشحون بدورهم نواب الغرفة العليا.
ويتنافس 63 حزباً و6939 مرشحاً في الانتخابات التي تشهدها ثاني أكبر دولة من حيث تعداد السكان في القارة الأفريقية.
وستظهر النتائج الرسمية يوم 21 يونيو القادم، غير أن النتائج الأولية يمكن أن تتوالي في الظهور اليوم الاثنين.
وتتهم المعارضة الحكومة بشن هجمات منسقة ضد المعارضين من السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم بهدف الترويع قبيل الانتخابات الحالية.
كما تقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن زيناوي (54 عاماً) قام بإجراءات مشددة تمنع "الأخطاء" التي ارتكبها في انتخابات 2005 وكادت تكلفه فوزه.
فقد قتل نحو مائتي شخص في المظاهرات التي أعقبت فوز زيناوي في تلك الانتخابات، واعتقلت السلطات مئات آخرين من معارضيه السياسيين، منهم زعيمة المعارضة بيرتاكان ميديكسا (36 عاماً) التي صدر بحقها حكم بالسجن مدي الحياة.
وينفي الحزب الحاكم ما يتهم به من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، ويتسلح بما تظهره إحصاءات الأمم المتحدة من أن ميزانية التعليم والصحة تجاوزت في عهد زيناوي ضعف ما كانت عليه. ويستخدم الحزب الحاكم في حملته الدعائية النمو الاقتصادي الذي حققه ومشاريع البني التحتية التي أبرمها مع المستثمرين الأجانب من الصين وروسيا والهند.
وقد أرسل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بعثات للمراقبة، غير أن المعارضة تقول إن ذلك لن يكون كافيا لمكافحة عمليات التلاعب واسعة النطاق في دولة بحجم فرنسا وإسبانيا مجتمعتين.