المغربي: نقل الوزارات يبدأ من «قصر العيني» والبرلمان يحدد مصيره

أكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان خطة نقل الوزارات الي الحي الحكومي الجديد بالقاهرة الجديدة ستبدأ بالوزارات والهيئات الحكومية بشارع قصر العيني وأنه ستتم اعادة النظر في عملية نقل البرلمان.. «مجلسي الشعب والشوري» وفقا لما يقرره المجلسان باعتبار ان البرلمان سيد قراره وهو وحده الذي سيحدد مصيره.
وقال خلال لقائه مساء امس الاول مع محرري شئون الاسكان والعقارات علي هامش زيارته لمدينة العاشر من رمضان إن خطة نقل الوزارة تأتي في اطار منظومة شاملة تستهدف تخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبري.
وأضاف: إن الحكومة تولي اهمية خاصة لتطوير منظومة النقل داخل العاصمة ووضع حلول دائمة وعاجلة لمشاكل النقل الجماعي حيث يجري حاليا انشاء المرحلة الاولي من الخط الثالث للمترو وان تم وضع مخططات للخطين الرابع والخامس تمهيداً.
واعترف «المغربي» بوجود بعض المشاكل التي تواجه شباب «ابني بيتك» خاصة بمشروعات الخدمات كالنقل والمدارس والمستشفيات والاسواق المركزية مؤكدا انه سيتم حل كل هذه المشاكل قبل نهاية عام 2011 وفقا للمخططات الموضوعة للمشروع.
وأكد «المغربي» ان نسبة تنفيذ المشروع فصل الي 97% في المتوسط مما يدل علي جدية الشباب في تنفيذ المشروع ونتعهد بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للشباب من اجل استكمال البناء والسكن موضحا ان طرح المشروع امام الشباب في البرنامج الانتخابي القادم تتوقف علي رغبة الرئيس.
وكشف المغربي عن توسع وزارة الاسكان متمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثنائية بهدف استخدامها في زراعة الغابات التشجيرية وري الحدائق مؤكدا ان مصر من الدول المتقدمة في هذا المجال وان هناك كوداً مصرياً للمعالجة.
واستبعد وزير الاسكان معالجة المياه معالجة ثلاثية نظرا لتكلفتها العالية موضحا أن هناك دولاً تستخدم مياه المعالجة الثلاثية في الشرب مثل سنغافورة لانها تكون قريبة من المياه العادية حيث ان المسألة مسألة تركيز العناصر والمواد العالقة مؤكدا انه لن يتم عمل ذلك في مصر نظراً لأن ثقافة الشعب المصري ترفض ذلك تماماً.
وأكد «المغربي» ان الاولوية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي هو تمويلها من الموازنة العامة للدولة ولكن اذا لم تتوافر الاموال اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة التي تمثل حاجة ملحة للمواطنين فسيتم طرحها بنظام ال P.P.P امام القطاع الخاص موضحا ان ذلك لن يتم الا في اضيق الحدود وبهدف سرعة توصيل الخدمة للمواطنين.
وحول اتهام لوزارة الاسكان بسوء تخطيط المدن الجديدة مقارنة بما فعله مخططو مناطق مصر الجديدة بانشاء مترو ووضع خطوط مواصلات متكاملة تستوعب الزيادة السكانية لفترات طويلة قبل نقل السكان اليها قال المغربي انه في فترة اقامة حي مصر الجديدة كانت هناك اموالاً متاحة مما حقق لهم تنفيذ المخطط بالكامل والاهتمام بمنظومة النقل، اما في المدن الجديدة فكنا خارجين من حرب ولم تكن هناك اموال متاحة بالشكل الكافي ومن ثم لم يتم تنفيذ مخطط النقل الجماعي بالكامل رغم وجود كمخطط قام بوضعه علماء مصر ولكن الامكانيات المادية حالت دون تنفيذه موضحا ان هذه المشكلة في طريقها للحل مع توافر الاعتمادات المالية اللازمة لعمل محاور لربط المدن الجديدة وانشاء خطوط مترو وترام للنقل الداخلي وربط هذه المدن بمختلف المحافظات.
وفي شأن ذي صلة اعلن المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن طرح قطعة ارض بمساحة 410 أفدنة بموقع متميز بمدينة الشيخ زايد كاملة المرافق للبيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة لاقامة مشروع عمراني متكامل اوائل الشهر القادم.
وأكد «المغربي» انه سيتم الاسناد لأعلي قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا. كانت الاسكان قد قامت بسحب الأرض من شركة الامير مشعل التي فاز بها ضمن صفقة ال 17 ملياراً التي طرحتها الوزارة منذ 3 سنوات.
وأضاف المحاسب صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والاقتصادية والادارية: إن الهيئة قامت بسحب الارض من مستثمر كبير لعدم جديته في سداد باقي قيمة ثمن الارض التي فاز بها في مزايدة علنية برغم ان الهيئة قد اتاحت له اكثر من فرصة لاثبات جديته في السداد.
وأوضح «غانم» أنه يتم رد تأمين دخول المزايدة للسادة المتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من اعمال التقييم والبت والترسية وصدور أمر الاسناد للفائز.
وأكد ضرورة ان يلتزم المخصص له الارض بالاشتراطات الواردة في كراسة الشروط ويمكنه السداد باستكمال سداد 10% من قيمة الارض بالاضافة الي المصاريف الادارية ومصاريف مجلس الامناء خلال مدة شهر من تاريخ امر الاسناد ويسدد باقي ثمن الارض وقدره 90% علي عشر سنوات باقساط ربع سنوية متساوية مضاف اليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد علي ان تحسب الفائدة من تاريخ امر الاسناد وحتي تاريخ الاستحقاق.