قال الدكتور «عبدالعظيم وزير» محافظ القاهرة إنه لا نية ولا خطة لدي المحافظة لنقل مجلسي الشعب والشوري خارج العاصمة ضمن مخطط القاهرة 2050 الذي تعمل المحافظة علي تنفيذه بنقل عدد من الوزارات والهيئات الحكومية خارجها إلي مدينة حكومية جديدة. وبحسب تصريحات سابقة للمحافظ من المقرر أن يتم إنشاء مدينة حكومية ومجمع مال وأعمال علي مساحة 2700 فدان بطريق مصر السويس علي أطراف القاهرة، يتم نقل هذه المصالح إليها في محاولة من المحافظة لتخفيف الضغط علي القاهرة، خاصة منطقة وسط القاهرة، وجار أيضاً بحث نقل عدد من قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي مدينة الإنتاج الإعلامي. وقال المحافظ في تصريحات صحفية أمس إن الكلام عن نقل مجلسي الشعب والشوري إلي تلك المدينة غير صحيح بالمرة، مشيراً إلي الاتجاه لنقل 16 وزارة ومصالح حكومية أخري، وإلي أن هيئة التخطيط العمراني تقدمت بمشروع «لخلخلة» وسط القاهرة بإنشاء مدينة حكومية خارج العاصمة تنقل إليها هذه الوزارات. وأضاف أن مخطط الهيئة لم يضع مبنيي الشعب والشوري ضمن المباني التي من المقرر نقلها، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية و«أحمد درويش» وزير التنمية الإدارية، بالإضافة إلي أمين عام مجلس الوزراء والمحافظ لدراسة المقترح ونقل الوزارة من المدينة إلي خارجها، وكانت شائعات قد انتشرت في الأيام الماضية حول نقل مبنيي مجلسي الشعب والشوري ضمن المصالح الحكومية والوزارات التي سيتم نقلها إلي المدينة الحكومية الجديدة.