الحد الأدني للأجور 409 جنيهات للدرجة الثالثة.. و327 للسادسة من أول يوليو

أعلن د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد إضافة العلاوة الجديدة في أول يوليو المقبل إلي 327 جنيهاً للدرجة السادسة بعد أن كانت 156 جنيهاً عام 2004، بينما يزداد أجر الدرجة الثالثة للمؤهل العالي إلي 409 جنيهات بدلاً من 206 .
ودرويش انفعل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالشعب مساء أمس الأول لمناقشة البيان التحليلي لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أمام وصف النواب لهذه الزيادة بالكارثة التي ستعمل علي إضعاف الانتماء عند الشباب.. وقال نواب الوطني.. ما تكفيش وغير عادلة عشرة جنيهات في اليوم لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وعقب الوزير طالباً من النواب عدم محاسبة الحكومة الحالية علي الحد الأدني للأجور غير العادلة لأن الخلل يعود لعام 1984 بعدم وجود أي زيادات في الأجور تتناسب مع القوة الشرائية.
وأضاف درويش: حكومة نظيف عملت ما عليها حاولنا نغطي ما فاتنا وما قصرناش وعندما استلمنا في 2004 كان الحد الأدني للأجور 156 للدرجة السادسة و206 للثالثة.. واستطرد: حكومة نظيف حافظت علي القوة الشرائية، لكل موظف بل أن هذه الزيادة تعني أن أي شخص بيزيد دخله «هايبر» عياله بعد ما كان ما بياكلش بيض هايشتري أو فراخ هاينزل يشتري.،. وهذا يعني أيضا أن أي زيادة لابد أن يتبعها زيادة في الإنتاج وإلا سيحدث تنافس علي السلع وترتفع أسعارها.
ومن جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أهمية حل مشكلة إيجاد أرضٍ للتخصيص للتجارة الداخلية لمنع المضاربة في أسعار الأراضي ولتخفيف الأعباء علي صاحب العمل، والقيد علي تراخيص المحلات والتي تظل لمدة 20 سنة ليعمل أصحابها بالممنوع ويحصل الورثة علي الرخصة.
واستطرد: وبغير ذلك أنصح الشباب بتحضير حقائبهم والهجرة إلي الخارج لأنه الأفضل بالنسبة لهم.