أغلبية ومعارضة الشوري تقر قانون التأمينات والمعاشات

في الوقت الذي اتفقت فيه الأغلبية مع المعارضة في مجلس الشوري أمس حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الأمر الذي لم يصدقه وزير المالية د.يوسف بطرس غالي لدرجة أنه قال: أنا هتحسد النهارده.. الإشادة من المعارضة لا أحصل عليها وهذا إنجاز وطلب 5 شرائط كاسيت من الجلسة للذكري، فرد صفوت الشريف رئيس المجلس قائلاً: الشوري بأغلبية ومعارضة يستهدف استعلاء المصلحة العليا للوطن وليس للمعارضة من أجل المعارضة لأننا في قارب واحد من أجل الوطن.
في بيان زاد علي 40 دقيقة أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تطبيق قانون التأمينات الجديد سيزيد معدلات النمو ل8.5% وذلك بعد مرور 3 سنوات علي الأقل من التطبيق وسيوفر مليون فرصة عمل سنوية لأنه سيغير قواعد اللعبة الاقتصادية، لافتا إلي أن القانون صالح للتطبيق لمدة 75 عامًا دون تغيير مع قدرته علي المواكبة عند رفع متوسط عمر المستفيد من المعاش ل80 سنة في عام 2040 فهمهم النواب تعليقا علي كلامه قال لهم: «ربنا يديكم طول العمر»، مستطردًا القانون لن يتكعبل.
مشيرًا إلي أن الانتعاش الاقتصادي سينعكس علي أصحاب المعاشات وفقا للقانون الجديد علي عكس القديم الذي لا يراعي التضخم ولا حتي الانتعاش الاقتصادي والخزانة تتكفل بأي مشكلات تواجه النظام.
وقال غالي إن الحد الأقصي للأجر التأميني مع بداية تطبيق القانون سيكون 3 آلاف جنيه ووضعنا آلية لربط النظام التأميني للعامل بين المعاش القديم والجديد دون عمل تحبط في الحالة الاقتصادية ووفقًا القانون الجديد لن نلجأ لنظام المساومة السنوية للحصول علي العلاوة الاجتماعية التي يقننها القانون الجديد ولا حاة لتحديدها سنويا صعودًا وهبوطًا لافتاً الي 206ملايين مواطن ترتفع معاشاتهم من 50 إلي %120 ملايين.
وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أهمية قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مواجهة التضخم لأن من شأنه أن يخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي بما يضمن زيادة سنوية للمعاشات، وأضاف خلال جلسة أمس «القانون يغطي أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة فضلا عن إتاحته معاشا للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.. مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم بخلاف توفيره معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد وتوفيره بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم من تدعيم رقابة الدولة علي صناديق التأمين.
وشدد الشريف علي أن حرص المجلس علي مصالح المنتفعين جعله يدخل مجموعة مهمة من التعديلات عليه بعدما قدمته الحكومة منعًا لظهور أي ثغرات في قانون من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية.
وادخلنا تعديلات لتمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة بخلاف إضافة اختصاصات جديدة للهيئة ممثلة في الاشراف والرقابة علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والتزام الخزانة العامة بأداء أي عجز اكتواري في أموال الصندوق.
وعلي خلاف المتوقع شهدت الجلسة مداعبة بين د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ووزير المالية، حيث قال السعيد بص قدامك لأني هقولك كلام لا تتوقعه، وأشاد السعيد بالحوار المجتمعي حول المشروع الذي أدي لموافقة الوزير علي ادخال تعديلات جديدة وأضاف «نتمني حدوث ذلك في مشروعات القوانين القادمة ولذا يستحق الشكر لأنه يعبر بالمواطنين لبر الامان لأن المعارضة ليست مناكفة وضحك السعيد «يا للدهشة اشكر بطرس غالي ولكن اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي» لذا اريد معرفة موقف الحكومة إذا قبلت المحكمة الدستورية الطعن علي أنه لا يجوز لوزير المالية أن يتدخل في شأن التأمينات الاجتماعية لأنها أموال لأصحابها في الوقت الذي يؤكد فيه القانون الجديد أن التطبيق مسئولية الوزير، وتساءل السعيد حول الاستيلاء علي أموال التأمينات في وقت سابق.