شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، تراجعاً ملحوظاً فى موقف العديد من النواب الذين هاجموا مشروع قانون التأمينات والمعاشات فى مهده الأول، حيث تحولت الجلسات الأولى التى خصصت لمناقشة المشروع إلى مديح وإطراء وجهه نواب المعارضة وأبرزهم عبد الرحمن خير وناجى الشهابى وعبد المنعم الأعصر إلى وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، وهو ما جعل غالى يطلب من رئيس المجلس صفوت الشريف تسجيلاً لهذه الجلسة ثم سارع قائلاً يا ريت يا سيادة الرئيس أحصل على خمس أشرطة من هذه الجلسة عشان أوزعها على أهلى وأقاربى، لأنى بصراحة مش مصدق نفسى أن المعارضة رضيت عنى. واستطرد قائلاً دعم المعارضة لى أعتبره إنجازاً، لأننى لم أحصل عليه إلا مرات قليلة خلال تواجدى فى المجالس النيابية. ورد صفوت الشريف، قائلاً فى هذا المجلس المصلحة العليا للوطن هى الأساس لا تزايد من المعارضة أو الأغلبية بالجميع يشعر أننا فى قالب واحد. واتفق النواب على أن التعديلات التى قامت بها وزارة المالية بعد الاعتراضات التى وجهت لمشروع قانون التأمينات والمعاشات حققت توازناً بين المردود الاجتماعى والاقتصادى للمشروع. وشهدت الجلسة مداعبة بين الدكتور رفعت السيد رئيس حزب التجمع ووزير المالية، حيث قال السعيد لغالى "بص قدامك لأنى هأقول كلام لا تتوقعه"، وأشاد بالحوار المجتمعى الذى أدير حول مشروع القانون والذى أدى إلى إدخال تعديلات جديدة على المشروع الأول المقدم من الحكومة. وقال الدكتور رفعت السعيد: يا للدهشة، أشكر بطرس غالى، فالمعارضة ليست مناكفة والقانون سيصل بالمواطنين لبر الأمان، ثم عاود قائلاً بس ده ميعنيش نسيان أن اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى، وتساءل ماذا لو قبلت المحكمة الدستورية الطعن بعدم جواز تدخل وزير المالية فى شأن التأمينات الاجتماعية باعتبارها أموالاً لأصحابها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يعطى مسئولية للوزير. وتساءل السعيد عن حقيقة استيلاء الحكومة على 482 مليار جنيه من صناديق أموال المعاشات، ورد الوزير قائلاً إن الوزارة لم تستولِِ على أموال المعاشات والتأمينات، وما صدر من قرارات هو مجرد تصنيف محاسبى من السهل شرحه أمام المحكمة الدستورية. بينما أشاد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالتعديلات التى تم إدخالها على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وقال إن القانون الجديد سيصحح أوضاع كارثية، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر تدهور حالها بعد خروج عائلها على المعاش، وقال للأسف هذه الأسر فى حاجة إلى الزكاة، وأكد أن الحوار المجتمعى ساهم فى المزايا التى كان يضمنها القانون القديم، فضلاً عن المميزات التى سيطرحها القانون الجديد. وأيده فى ذلك النائب عبد الرحمن خير أحد المهاجمين لمشروع القانون، حيث سبق أن وصفه بسائق التوك توك، إلا أنه خلال جلسته اليوم أشاد بالوزير، مبيناً أن القانون الجديد بعد التعديلات التى أدخلت عليه سيساهم فى حصول الورثة الشرعيين على حقوقهم فى المعاش. وأشاد بتفهم الدكتور يوسف بطرس غالى إلى مطالبهم بضرورة استحداث باب جديد للعمالة غير المنظمة، مشيراً إلى أن اسمه الجديد سيكون العمالة غير المنظمة، فيما اعترض كل من النائبين الدكتورة ليلى الخواجة والدكتور أحمد الضبع على رفع سن صاحب المعاش إلى سن 65 عاماً، وقالت الدكتورة ليلى الخواجة، إن رفع سن المعاش يعنى بالضرورة تغيير الحسابات الإكتوارية، وهو ما يعنى سداد اشتراكات لمدة 40 عاماً بدلاً من 36 عاماً، وأكدت أن الدراسات الديمغرافية أشارت إلى الزيادة السكانية بنحو 20 إلى 50% فى السنوات القادمة، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أعداد البطالة، وهو ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة، وأكدت أن الاتجاه إلى رفع سن المعاش يتنافى مع سياسة الحكومة فى التخلص من العمالة الزائدة سواء داخل القطاع الحكومى أو القطاع الخاص. وقالت إذا قدمت الحكومة على تعديل قانون العاملين بالدولة ليكون سن المعاش 65 بدلاً من 60 عاماً، فهل سيوافق القطاع الخاص على هذا الاتجاه؟. وأيدها الدكتور أحمد الضبع، مشيراً إلى أن مد سن المعاش سيؤدى إلى زيادة البطالة داخل المجتمع المصرى، وطالب الضبع بضرورة تطبيق هذا القانون بعد الموافقة عليه وعدم الانتظار حتى عام 2012 لتطبيقه، وقال هذا القانون أحد الأهداف التى طالب بها رئيس الجمهورية ولابد من تطبيقه أثناء ولايته. وطالبت الدكتورة يمن الحماقى بضرورة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى، لافتة إلى أن هذا القانون لابد وأن يتماشى مع قانون التأمينات والمعاشات، وقالت إن وزير الصحة طلب 17 مليار جنيه لتطبيق قانون التأمين الصحى. ورد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس، قائلاً إن 2.6 مليون صاحب معاش سيستفيدون بموجب القانون الجديد بنسب تتراوح ما بين 12.50%، واستطرد قائلاً أنا مستعد أجيب الحسابات الإكتوارية أمام المجلس لتثبت أن رفع سن المعاش لن يؤثر عليها من قريب أو بعيد. يذكر أن الشورى قد بدأ أولى جلساته اليوم لمناقشة مشروع قانون التأمين الجديد.
