غابت الحكومة فى أولى الاجتماعات التى خصصتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد. سيطرت أحاديث جانبية على مجرى الاجتماع الذى ترأسه النائب عبد الإله عبد الحميد وكيل اللجنة حول انتظار الحكومة لرأى لجنة السياسات والتى ستعد تقرير أحوال الموضوع بعد مناقشته هذا الأسبوع. فيما فجر فيه النائب عبد الرحمن خير، عضو اللجنة، انتقادات شديدة للحكومة والمشاركين فى إعداد هذا القانون الذى وصفه "بالغاشم والمهدر لحقوق أصحاب المعاشات"، وقال خير "يبدو أن واضع المشروع سواق توك توك، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد سيهدم كل الإيجابيات الموجودة فى قانون التأمينات الاجتماعية الحالى". ووصف الباب الخاص بتعويضات إصابة العمل "بسمك.. لبن.. تمر هندى" مبيناً أن فكرة التكافل الاجتماعى والتى تعد أحد الأسس التى يقوم عليها المجتمع المصرى غائبة عن ذهن واضعى مشروع القانون الجديد. وأشار النائب عبد الرحيم خير إلى أن المشروع الجديد زاد من المدة المقررة لاستحقاق المعاش وقال "إن الجميع يعلم أن الشباب يدخلون سوق العمل فى سن الثلاثين وبالتالى فإنه عندما يبلغ سن الستين يكون قد استهلك المدة المقررة لاستحقاق المعاش". اختلفت الرؤى بين الأعضاء المشاركين فى الاجتماع، وسيطر على معظمهم حالة من الارتباك، استدعتهم إلى طلب مهلة لقراءة المشروع لإعداد رؤيتهم حول المشروع. وشكك النواب فى إمكانية تطبيق تأمين البطالة كما هو وارد فى مشروع القانون وأن المشروع الجديد يسقط تأمين البطالة عن الشخص إذا رفض مهنة أو وظيفة يتم عرضها عليه وتساءلوا "ماذا لو أن هذه المهنة لا تتناسب مع المؤهل الدراسى أو فى الوظائف المتدنية". وحذر النواب من أحداث مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لنفس الضجة التى صاحبت قانون الضرائب العقارية. وتدخلت د. يمن الحماقى، عضو مجلس الشورى، قائلة "طلبنا مراراً وتكراراً من وزير المالية أعضاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلا أنه رفض ذلك، معللاً أن الشعب المصرى لديه العديد من الألاعيب التى ستؤدى فى النهاية إلى إفشال هذا القانون حال إعفاء السكن الخاص من دفع الضريبة. وأشار النائب سيد طه إلى أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أغفل حقوق عمال المقاولات.. وأيده النواب فى ذلك، لافتين إلى أن حقوق العمالة غير المنظمة غير واضح بين مواد المشروع الجديد.