فشل اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى التوصل إلى معلومات نهائية حول الموقع الذى حددته الحكومة لإنشاء أول محطة نووية.. حيث أعلن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس أن الفترة المتبقية من الدراسة للتأكد من موقع الضبعة وإمكانية إنشاء محطة نووية على أرضه من عدمه هى 16 شهراً، وقال إن موقع الضبعة من المواقع الهامة فى إنشاء المحطات النووية، لافتاً إلى أن الدراسات التى أجريت على هذا الموقع تمت منذ 25 عاماً وتحتاج إلى دراسات أخرى للتأكد من سلامته من الناحية الفنية والعلمية، مشيراً إلى أن هذا الموقع لا يزال يتبع هيئة المحطات النووية. وذكر وزير الكهرباء أن الهدف من المشروع النووى المصرى هو إنشاء العديد من المحطات النووية لتأمين مستقبل مصر من الطاقة الكهربائية خلال 50 عاماً. كان الاجتماع البرلمانى برئاسة المهندس محمد فريد خميس وفى حضور العديد من رؤساء اللجان البرلمانية قد شهد اعتراضات جمة من نواب مجلس الشورى، بسبب تأخر الحكومة فى الانتهاء من دراسة موقع الضبعة. وأعلن النواب تحفظهم على بيان وزير الكهرباء ووجهوا تحذيراً برلمانياً إلى بعض رجال الأعمال الذين يسعون للاستيلاء على موقع الضبعة المرشح لإقامة أول محطة نووية فوقه وتحويله إلى منتجات سياحية، ووصفوا هذه المحاولات "بالجريمة". كما كشف عدد من النواب فى مقدمتهم النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والنائب عبد الرحمن خير ومحمد موسى عن وجود محاولات لتهيئة الرأى العامة لنسيان موقع الضبعة. وقالوا إنهم "يشمون رائحة غير طيبة فى كلام المسئولين" وأوضحوا أن موقع الضبعة من المواقع المميزة، فيما طالبت النائبة الدكتورة زينب صقر بعقد جلسات استماع فى اللجنة لاستطلاع الرأى حول موقع الضبعة والمواقع الأخرى التى يمكن على أثرها إنشاء المحطة النووية. وعقب المهندس محمد فريد خميس، رئيس لجنة الإنتاج الصناعى، أكد أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء المتخصصين فى المجال النووى من المصريين وغير المصريين لاستطلاع رأيهم فى مشروع القانون الجديد. وهو ما أثار حفيظة الدكتورة عزيزة يوسف التى قالت "لماذا نلجأ للأغراب وأعضاء مجلس الشورى لديهم الخبرات الكافية لإبداء رأيهم فى هذا المشروع". وتجددت الاشتباكات مرة أخرى عقب إعلان النائب أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، وعبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر، الانسحاب من الاجتماع، وقال شلتوت "أنا هانسحب من الاجتماع عقبال ما تخلص الحكومة دراستها كمان 25 سنة جديدة". وانفعل النائب عبد الرحمن خير بسبب التصريحات التى أدلى بها رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل والذى يمتلك مساحة كبيرة من السور الشرقى المجاور لأرض الضبعة المخصصة لإنشاء المحطة النووية. وهو ما أدى إلى تدخل رئيس اللجنة المهندس فريد خميس قائلاً، إن هذا الشخص هو الذى أوجد التصالح بين رجال الأعمال والمجتمع، وأن له وجهة نظر فى أرض الضبعة باعتباره نائب رئيس أمناء الاستثمار واستطرد قائلاً، إن كامل طلب الحضور إلى اللجنة البرلمانية لتوضيح وجهة نظره، وأنه ليس من أخلاق مجلس الشورى التعرض لأشخاص.
