في حلقة يوم الأربعاء الماضي من برنامج (ساعة حرة) علي قناة الحرة شاركت مع كل من: د.جمال عبدالجواد (مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) ونجاد البرعي (المحامي والحقوقي المعروف) ود.جمال زهران (النائب البرلماني) في حلقة علي الهواء مباشرة من تقديم المذيع المحترف حسين جرادي لمناقشة ما أثير تحت قبة البرلمان في الاجتماع المشترك الذي ضم لجنة الدفاع ولجنة الأمن القومي وحقوق الإنسان حول ما ردده أحد نواب البرلمان من ضرب المتظاهرين بالرصاص. ثم تطرق الحوار إلي موضوع الانتخابات التي توقع النائب جمال زهران تزويرها وعدم وجود ضمانات لنزاهتها. وقد تطرقت في ردي عليه إلي العديد من الملاحظات، منها: - أنه لا يمكن أن نفترض من الآن أنه سيتم تزوير الانتخابات بهذا الشكل الذي يلغي كل الجهود التي تبذل لتطوير الحياة السياسية المصرية. - أن الضمان الأساسي لنزاهة الانتخابات هو المواطن المصري نفسه.. الذي زاد وعيه الانتخابي والسياسي في الفترة الأخيرة بسبب عدة عوامل، هي: التعديلات الدستورية الأخيرة، والتوعية التي تتم من خلال منظمات المجتمع المدني المصري، وبعض البرامج الحوارية (التوك شو) المنضبطة فكرياً وإعلامياً. - أنه يجب علينا المطالبة بتفعيل دور اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات لكي يوضح دورها الحقيقي.. خاصة أنها تمثل تصنيفا مشتركا بين كونها لجنة حكومية ولجنة خاصة غير حكومية. - أنني أرفض تماماً الرقابة الدولية التي تذكر ملاحظات عامة بدون معرفة الخلفيات والتفاصيل، ولكني في الوقت نفسه أطالب بإتاحة الفرصة بالكامل لإشراف المجتمع المدني المصري من خلال مراكز حقوق الإنسان وجمعياته للإشراف علي الانتخابات ومتابعتها ورصد التجاوزات التي تتم. - أنه يجب علينا دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان علي اعتبار أنه مجلس محايد به العديد من الشخصيات العامة المصرية الممثلة لكل الاتجاهات الفكرية والتيارات السياسية، وذلك بتعديل لائحته الداخلية بما يسمح له بتجاوز دور الرصد إلي دور الرقابة والمتابعة والمساءلة. وهو ما سينتج عنه دور إيجابي في تحقيق نزاهة الانتخابات المنشودة. عتبت في نهاية الحلقة علي النائب جمال زهران الذي لا يري أي شيء إيجابيا فيما يقوم به الحزب الوطني، بل يري المشهد السياسي المصري أكثر سواداً. وهو ما جعلني أقول له بوضوح شديد.. أنني يمكن أن أتفق معه في طموح سياسي لأقصي درجة، ويمكن أن أتفق معه في أن خطوات الحزب الوطني بطيئة في بعض الأمور، ولكن الحياد يتطلب ألا نهمل كل تلك الجهود التي تتم من سياسات يطرحها الحزب علي حكومته لتدخل حيز التنفيذ الفعلي، وكل تلك الأفكار والأطروحات التي أصبحت محط اهتمام الشارع السياسي المصري، بل أصبحت مصدر الحراك السياسي الرئيسي. ما لا يمكن الاختلاف حوله هو الهدف نحو الإصلاح والتغيير، وما يمكن الاختلاف حوله هو أساليب تحقيق هذا الإصلاح.. ويبقي تقدير الجهود التي تبذل من الحزب الوطني وتقييمها.. هو الحاكم الفيصل في تقييم إجراءات الإصلاح وقراراته.