«التظاهر» مع المواطنة!

شاركت يوم الأربعاء الماضي علي قناة الحرة مع كل من: د. جمال عبد الجواد (مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) ونجاد البرعي (المحامي والحقوقي المعروف) ود. جمال زهران (النائب البرلماني) في حلقة من برنامج (ساعة حرة) علي الهواء مباشرة من تقديم المذيع المحترف حسين جرادي لمناقشة ما أثير تحت قبة البرلمان في الاجتماع المشترك الذي ضم لجنة الدفاع ولجنة الأمن القومي وحقوق الإنسان حول ما ردده أحد نواب البرلمان من ضرب المتظاهرين بالرصاص.
ولقد ذكرت في الحلقة بعض الملاحظات المحددة، وهي:
1- إن التظاهر هو حق أصيل ومشروع من حقوق الإنسان المصري لا جدال عليه.. طالما التزم المتظاهرون بعدم اللجوء للعنف والتخريب والتدمير والإضرار بالممتلكات العامة أو الشخصية.
2 علي الرغم من أن النائب نشأت القصاص قد صرح بأنه سوف يتقدم ببلاغ إلي النائب العام عقب الانتهاء من تفريغ مضبطة جلسة مجلس الشعب التي قال إنه تم فيها تأويل أقواله بشأن الإساءة لشباب مصر،.. حيث نفي أنه قد طالب بعقاب الشعب وإطلاق الرصاص عليه، وإنما طالب فقط بتطبيق القانون. وهو ما يعني أن النائب يتراجع عن تصريحاته.. بأن ترك الحكم لتفريغ مضبطة مجلس الشعب.
3 أكد النائب جمال زهران في الحلقة المذكورة أن النائب نشأت القصاص قد قال ذلك الكلام، وسألني عن موقف الحزب الوطني من ذلك. فأكدت أنه رغم نفي النائب ذلك الكلام؛ فإنه إذا ثبتت إدانته وقوله ذلك فمن المؤكد أن الحزب سيقوم بتحويله لإحدي آليات المساءلة الحزبية علي غرار تحويله إلي لجنة القيم بالحزب. وفي حالة إثبات عدم قوله لهذا الكلام؛ فيجب علي الجرائد التي كتبت ذلك أن تعتذر له.
4 قال النائب جمال زهران أيضاً إن ما نسب للنائب نشأت القصاص هو تعبير عن أفكار الحزب الوطني وتوجهات وزارة الداخلية. وقد اختلفت معه للعديد من الأسباب، منها: إنه إذا اتفقت معه في أن النائب نشأت القصاص قد قال ذلك.. فهو تعبير عن لحظة غضب وانفعال بدون مراعاة ما يمكن أن يترتب علي هذا الكلام، كما أنه ليس من المنطقي أن يكون هذا هو توجه الحزب الوطني.. وهناك البعض من النواب الذي يتجاوز اعتقاداً في أنه فيما يفعل ويقول.. يدافع عن انتمائه الحزبي. وهو ما يعني أنه رد فعل فردي ليس له أي علاقة بسياسات الحزب. ولا يمكن أن نحمله علي الحزب أو علي وزارة الداخلية.
5 صرح صفوت الشريف (الأمين العام للحزب الوطني): بأن الحزب يحترم حرية الرأي ويحمي حق شباب مصر.. أياً كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه في إطار القانون. وأنه يدين الدعوة إلي استخدام العنف أو اللجوء إلي القوة ويرفض التحريض علي إطلاق الرصاص علي أي مصري في هذا المجال، ويقدر دور الشرطة في التعامل مع هذه الأمور في إطار من الحكمة وضبط النفس. كما صرح ممثل وزارة الداخلية بالتأكيد علي احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وأن الوزارة لم تستخدم العنف ضد المتظاهرين.. حتي المخالفين منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويلهم إلي النيابة العامة.