السلام العالمي: أرقام ودلالات

يقول باري آيتشنجرين أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة: "إن منع أزمات مشابهة من الحدوث في المستقبل يتطلب حل مشكلة اختلال التوازن العالمي... وهذا سوف يعتمد أساساً علي قرارات تتخذ خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في الصين... ولكن تظل الآمال قائمة في تجنب تكرار ذلك، ويعتمد أحد هذه الآمال علي حسن نوايا الصين في دعم استقرار اقتصاد الولايات المتحدة والعالم."
وفي أحدث رسالة جامعية عدد الباحث فوزي حسن حسين مقومات القطبية العالمية للصين في:
الصين هي الأولي عالميا من حيث الموارد البشرية.
الأولي عالميا من حيث معدل سرعة النمو الاقتصادي.
تمثل ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث القوة الشرائية.
تمتلك أضخم جيش في العالم تسانده قوات احتياط.
"تكنولوجيا" وقوات مسلحة هي الأضخم عالميا.
لديها ثاني أكبر ميزانية معلنة للدفاع بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
الرابعة عالميا من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والولايات المتحدة.
تمتلك موقعا استراتيجياً يربط شرق آسيا بشرق أوروبا، وتتحكم بعدد من طرق الملاحة
البحرية والجوية والبرية.
الثالثة فضائيا بعد الولايات المتحدة وروسيا.
القوة النووية الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
استراتيجية الصين القومية والفكر السياسي للنخب الصينية المتمثلة بقيادات الحزب الشيوعي الصيني، وأقطاب الحكومة وكبار القادة العسكريين وطبيعة اتجاهات التنمية الوطنية، تسير باتجاه التمهيد لتبوؤ الموقع القطبي العالمي من خلال السعي إلي مشاركة الولايات المتحدة في صنع القرارات ذات الشأن العالمي. وبوادر هذا التوجه واضحة عبر تحفظاتها المتكررة بشأن العديد من مشاريع القرارات الأمريكية المقدمة إلي مجلس الأمن الدولي، فضلا عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.
انضمام تايوان إلي الصين سيزيد بلا شك من قوة الصين الاقتصادية والسياسية والعسكرية وسيجبر الولايات المتحدة علي إعادة نشر قواتها في منطقة بحر الصين الجنوبي
إن أي حلف استراتيجي قد يحدث بين الصين وروسيا مستقبلا، سيعجل بتعزيز قدرات الصين وروسيا معا لتبوؤ موقع قطبي عالمي.
تتميز الصين بالتلاحم الوطني بين طوائف شعوبها، وبنظام أمني واستخباري قادر علي توفير التغطية الأمنية والاستخبارية داخل الصين وخارجها، فضلا عن قبضة الحزب الشيوعي الصيني علي السلطة في الصين.
الصين مرشحة للتفوق علي الاقتصاد الأمريكي عام 2020 إذا ما استمر نموها الاقتصادي علي نفس الوتيرة.
وفي أحدث تقرير صادر عن مؤسسة طومسون ديسمبر 2009 ونشرته وكالة "رويترز": إن الصين الآن في المرتبة الثانية من حيث حجم الأبحاث فقط بعد الولايات المتحدة، وأن "النمو النسبي للصين لافت للنظر لأنه يتجاوز نمو بقية العالم."
وكشف التقرير أن الباحثين الصينيين نشروا 20 الف بحث في 1998، وقفز هذا الرقم الي 112 الفا في 2008 لتتفوق الصين علي اليابان وبريطانيا وألمانيا من حيث الانتاج السنوي.
وخلال نفس الفترة رفع الباحثون الامريكيون انتاجهم من 265 الفا الي 340 الفا من المنشورات سنويا اي بنسبة حوالي 30 %.
ويتركز البحث الصيني علي العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا خصوصا علوم المواد والكيمياء والفيزياء.
وحسب جوناثان آدامز مدير تقييم الابحاث بطومسون: "اذا ظل نمو الصين البحثي بهذه السرعة والحجم سترغب مؤسسات أوروبا وامريكا الشمالية في ان تكون جزءا منه».
هذه الأرقام والاحصاءات والتقارير، لا ينبغي أن تقرأ بعين واحدة، صحيح أن الصين ستصبح قطبا عالميا في المستقبل المنظور، إلا أن المجالات الأساسية كالابتكارات الحديثة والاختراعات ستبقي في أيدي الأمريكيين، كذلك القدرات العسكرية للولايات المتحدة، مهما بذلت الصين من جهود جبارة في هذا الصدد.. ويكفي أن نعرف أنه في العام الماضي فقط 2009 وصل تفوق الأسطول العسكري الأمريكي إلي درجات هائلة حيث كان أكبر من كل أساطيل العالم 14 مرة.
معني ذلك أنه إذا كانت المنافسة العالمية قد انحصرت بين أمريكا والصين، فإنه لم يحدث قط في التاريخ أن وجد هذا الترابط الكامل بين الدولتين المتنافستين، فكل من الصين وأمريكا تستطيع أن تلحق الضرر كل منهما بالأخري، وبنفس القدر، وهو أمر جديد كل الجدة، ومطمئن في نفس الوقت، بالنسبة لمستقبل السلام العالمي.