.. ورئيس الحزب يعلن احتمالية إجراء تعديلات جديدة علي اللائحة

قال محمود أباظة رئيس حزب الوفد خلال تواجده بالجمعية العمومية الطارئة قبل أيام إن إجراء تعديلات أخري علي اللائحة الداخلية، وارد الحدوث في حال ما إذا تطلب الموقف ذلك، مشيرًا إلي أن تعديل المادة «22» يعد تعديلاً عمليًا تفرضه الأحداث وأقرته الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، فضلاً عن أنه في حال حدوث تغيير، فإنه لن يكون بشكل كامل.
وحول رغبة الإخوان في إجراء حوار مع الوفد قال أباظة: لا مانع من إجراء الحوار وإن كانت نتائجه معروفة، مشيرًا إلي إمكانية ضم الإخوان إلي جهود الائتلاف الرباعي «الوفد والتجمع والناصري والجبهة» بشرط توافقهم علي ما تم طرحه خلال مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي نظمته الأحزاب.
وتعليقًا علي ما طرحه السكرتير العام منير فخري عبدالنور بإمكانية إدخال تعديلات أخري تشمل هيئة وسطاً تشكل ممن لم يفوزوا من أعضاء الهيئة العليا، بحيث تشكل منطقة وسط، بين الهيئة العليا وأعضاء الهيئة الوفدية، بجانب إمكانية اقتراح ترك العضو لمنصبه سواء داخل الرئاسة بالحزب أو بالهيئة العليا قبل الانتخابات علي الموقع الخاص به بشهر حتي لا يستغل موقعه.. قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا إنه من غير المقبول أن يرشح عضو لانتخابات وهو لم يوفق في الفوز بموقع في الهيئة العليا، إلا إذا كان ذلك يتم بالانتخاب.
وأشار شيحة إلي أنه لا يمكن لأي رئيس أو مسئول أن يترك موقعه ويتوقف عن ممارسة سلطاته لمدة شهر أو حتي أقل لأن ذلك من شأنه أن يحدث فراغًا تنظيميا داخل الحزب، فيجب أن تظل الهيئة العليا هي المنوطة برسم السياسات داخل الحزب حتي وقت مجيء هيئة عليا جديدة، لافتًا إلي ضرورة عدم التعجل في طرح التعديلات ولتأخذ كل الأمور مجالها.
وحول ما طرح من احتمالية اختيار رئيس واحد للوفد بشكل توافقي يتم الاتفاق عليه، قال شيحة إن هذه الفكرة رومانسية، لا يقابلها شيء علي أرض الواقع، خاصة أن فؤاد بدراوي أعلن عن ترشحه لموقع رئيس الحزب، كما أن تعدد المرشحين يعكس مدي المنافسة الحقيقية، ويجعل الوفد قادرًا علي تقديم نموذج جيد للمنافسة التي نتمناها، لافتًا إلي أن هذه الفكرة تمت خلال 2006 التي جاء بها محمود أباظة رئيسًا للوفد بالتزكية، لأن وقتها كان الوفد يعيش في ظروف خاصة، مثل فيها أباظة قائد فريق الإصلاح، فالتف حوله الجميع داخل الحزب.
وأوضح أن هذا المقترح غير ممكن في ظل التوترات الحادثة داخل الوفد والتي تجعله في حد المستحيل، فضلاً عن أن التجربة الديمقراطية الناجحة التي تمت في العمومية الطارئة تدفعنا إلي إجراء انتخابات بها منافسة شريفة.
ومن جانبه قال د. علي السلمي عضو الهيئة العليا إن إجراء تعديل علي اللائحة الداخلية للحزب أمر فرضته الأحداث التي نمر بها، خاصة في ظل وجود انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبعدهما انتخابات الرئاسة، لذا فالأمر يأتي في إطار الترتيب الموضوعي للأحداث حتي لا ينشغل الحزب في أحداث متفرقة، كما أن هذا المطلب جاء من مواقع تنظيمية مختلفة فالأمر مطروح منذ فترة.